حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025 وهل يتم تطبيقه هذا الشهر؟.. “المالية” تُجيب

يبحث جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025 وهل يتم تطبيقه هذا الشهر، حيث ازداد الحديث في الوقت الحالي عن وجود زيادة في الرواتب مع بداية العام المقبل، وتعد هذه الموضوعات من أهم ما يتداوله المواطن بسبب ما تعاني منه مصر في الوقت الحالي، حيث الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تتابع الكثير من الأزمات العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع عدة أضعاف.

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور 2025

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، أن الحكومة المصرية حريصة على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب كل العاملين في الدولة، من أجل تقديم الدعم الكافي الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر الزيادة الأخيرة في شهر مارس الماضي ورفع الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيه.

هل يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور هذا الشهر؟‎

حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية المصرية أي إعلان رسمي أو تفاصيل مؤكدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025؛ ومع ذلك، أكد مجلس الوزراء في تصريحات سابقة وجود مجموعة من القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات، والتي ستطبق خلال الفترة المقبلة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع المواطنين ودعم القوة الشرائية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادة رسميًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، أو قد يتم تطبيق الزيادة وفقًا للموعد المحدد في القانون المصري، الذي ينص على أن تحديثات الأجور تقر عادة في شهر يوليو من كل عام.

آخر زيادة في الأجور

شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور، وذلك في إطار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مجموعة من التشريعات الجديدة التي صدرت مؤخرًا، فقد تم تخصيص مبلغ 575 مليار جنيه للأجور، مقارنة بمبلغ 494 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وذلك لتغطية الحزمة الأخيرة التي تم تخصيصها للعاملين في الدولة، وجاءت قرارات الحكومة في مارس الماضي على النحو التالي:

• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
• تم تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتكون في شهر مارس 2024.
• بلغت النسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع تحديد حد أدنى للعلاوة قدره 150 جنيهًا.
• بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة في العلاوات 11 مليار جنيه.
• تم أيضًا صرف حوافز إضافية للعاملين، ضمن حزم الدعم الاجتماعي المقررة.

علاوات وحوافز إضافية وزيادات مرتقبة في 2025

أكدت مصادر حكومية أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 ولائحته التنفيذية، والتي تضمن زيادات سنوية في المرتبات عبر العلاوات الدورية، وقد بلغت نسبة هذه العلاوات 10% من الراتب الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا، مع تبكير صرفها في مارس 2024 وفقًا لقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.

كما شهد شهر مارس الماضي زيادة في المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 195 جنيهًا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات.

زيادة علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي

أشارت المصادر إلى أن قوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 172 لسنة 2023، تضمنت زيادات استثنائية على العلاوات والمزايا المالية للعاملين.

وشددت  المصادر على أنه تم رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه لجميع العاملين في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، كما تم زيادة الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 900 جنيه، على أن تضاف علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير.