المرور التونسي يعلن عن زيادات جديدة في خطايا المخالفات المرورية

في إطار قانون المالية لسنة 2025، أقرت الدولة التونسية زيادات كبيرة في قيم خطايا المخالفات المرورية، ما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والنقابات، وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه التونسيون من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء معيشة متزايد، مما زاد من حدة الاستياء الاجتماعي تجاه السياسات الحكومية، وبررت الحكومة هذه الزيادات بالسعي لتحسين الانضباط المروري وتقليل الحوادث، إلا أن البعض اعتبرها عبئًا إضافيًا على المواطنين، ومع تفاقم ردود الفعل الغاضبة، أصبح السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه القرارات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

زيادات جديدة في خطايا المخالفات المرورية

أقرت الدولة التونسية ضمن قانون المالية لسنة 2025 زيادات كبيرة في قيم خطايا المخالفات المرورية، حيث ارتفعت الغرامات بشكل ملحوظ من 3 دنانير إلى 20 دينارًا للصنف الأول، ومن 5 دنانير إلى 40 دينارًا للصنف الثاني، ومن 10 دنانير إلى 60 دينارًا للصنف الثالث.

جاءت هذه الزيادات وسط ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها التونسيون، ما أثار موجة من الغضب والاستياء الاجتماعي، وبينما تهدف الحكومة إلى تعزيز الانضباط المروري، يرى العديد من المواطنين والنقابات أن هذه الإجراءات غير منصفة وتضيف أعباء مالية جديدة على كاهل الأسر التونسية.

أهم تعليقات المواطنين على زيادة خطايا المخالفات المرورية

أثار قرار زيادة خطايا المخالفات المرورية استياء المواطنين الذين اعتبروها عبئًا إضافيًا وسط غلاء المعيشة، منتقدين تركيز الحكومة على جباية الأموال بدل تحسين البنية التحتية، رأى البعض أن القرار يفتقر للعدالة الاجتماعية، إذ يثقل كاهل الطبقات الفقيرة أكثر، كما تساءل آخرون عن فعاليته في تحسين الانضباط المروري، داعين لمراجعته واعتماد حلول بديلة كالتوعية والإصلاح.

أهم أهداف الحكومة من الزيادة الجديدة

بررت الحكومة زيادة خطايا المخالفات المرورية بأنها تهدف إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين السلامة على الطرق، كما أشارت إلى أن الغرامات السابقة كانت منخفضة وغير رادعة بما يكفي.