رسمياً تونس تنتصر ونهاية دراماتيكية لإفلاس اول بنك في تاريخ البلاد.. المركز الدولي يحسم ملف البنك الفرنسي التونسي

تسعى جمهورية تونس بحكومتها وإدارتها الرشيدة إلى القضاء على كافة أشكال الفساد المتواجدة بالمجتمع، سواء على المستوى العام أو المستوى الخاص، وتعتبر قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضايا الفساد في تاريخ تونس، القضية التي شغلت الرأي العام ولم يتم حسمها لعدة عقود، حيث يتعلق الأمر بنزاع دولي أمام الهيئة التحكيمية للنزاعات التابعة لمجموعة البنك الدولي في شأن البنك الفرنسي التونسي الذي يعد أقدم مصرف في البلاد، وهو أيضا اول مصرف يعلن افلاسه في تاريخ تونس، وأخيراً تم حسم الأمر وأعلنت الجهات الرسمية عن أنه تم توفير ملايين الدولارات لصالح خزينة الدولة

البنك الفرنسي التونسي

أعلنت الصحف الرسمية بدولة تونس اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، عن بلاغ رسمي، حيث اعلنت عن قرر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار، القرار الصادر بانتصار تونس، والذي يُقر بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي للبنك الفرنسي التونسي، وقد تم إقراره القرار بتاريخ  21 نوفمبر 2024 لفائدة الجمهورية التونسية.

ملف البنك الفرنسي التونسي

كما أعلنت الصحف الرسمية التونسية أنه تمت الإستجابة إلى طلب الدولة، وذلك بناء على استعداد تونس التلقائي لتنفيذ ما قضي به قرار المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار التحكيمي، وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طوال المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.

وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية

كما أعلنت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أنها حققت هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، الجهاز المتعهد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى مركز فض النزاعات، والذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام جمهورية التونسية بدفع تعويض مالي بقيمة 1.106.573 دينار تونسي، مع العلم أن طلبات الخصيمة قاربت 37 مليار دينار تونسي.