بلاغ بتأخير صرف رواتب الموظفين وجرايات التقاعد القادمة بسبب قرارات البنك المركزي التونسي بضبط التعامل بالشيكات.. حقيقة الخبر
أصدر البنك المركزي التونسي يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، منشور هام يتعلق بإلتزامات البنوك بشأن التعاملات بالشيكات، تحت رقم 14\2024، وجاء الهدف من المنشور هو تنظيم إدارة الشيكات والحد من حوادث الدفع، وذلك بما يتماشى مع أحكام مجلة التجارة، ويعد هذا المنشور خطوة مهمة، لأنه يلغي ويحل محل جميع الأحكام السابقة المخالفة برقم 18\2007، والمؤرخة بتاريخ 5 يوليو 2027، كما نوه البنك المركزي على أن المنشور يدخل حيز التنفيذ اعتبار من تاريخ نشره بالصحف الرسمية، وبالفعل تم نشر المنشور.
البنك المركزي التونسي
أعلن البنك المركزي بدولة تونس عبر منشور بحسابه الرسمي عن ما يلي:
- شدد على مختلف البنوك التونسية بضرورة التحقق من الوضع المالي لعميل قبل تسليمه دفتر الشيكات.
- يلزم أن تستوفي الشيكات الصادرة من البنك القيمة القصوى وفترة الصلاحية.
- كما تلتزم البنوك بمنح الشيكات للعملاء، حتى ولو لم يتوفر رصيد بنكي، ولكن وفق شروط محددة.
- تشديد المنع على استخدام الشيكات من قبل مُصدري الشيكات بدون رصيد.
- كما أتاح البنك منصته الرسمية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ليتمكن العميل من التحقق الفوري من توفر الرصيد وطلب حجز الأموال.
- كما أعطى البنك المركزي صلاحية للبنوك بقبول الشيكات التي تم إصدارها قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ 2 فيفري 2025.
- ثم أكد البنك على أنه بعد يوم 2 فيفري 2025 ستفقد الشيكات القديمة صلاحيتها.
البنك المركزي 2024 تونس
يهدف القانون تعزيز الثقة في استخدام الشيكات وتشجيع الوسائل الإلكترونية للدفع، كما يسعى أيضاً لتوفير حماية أكبر ضد الاحتيال المالي وتعزيز الاستقرار، وقد تضمنت تعديلات قانون الشيكات مجموعة من النقاط الهامة كما يلي:
- ينص القانون إنشاء منصة إلكترونية تتيح التحقق من رصيد الشيكات قبل قبولها، مما يقلل من خطر التعامل مع شيكات بدون رصيد.
- كما تم تحديد سقف لقيمة الشيك عند 30 ألف دينار تونسي.
- إلزام البنوك بتحمل مسؤوليات جديدة في حالات الشيكات التي تقل قيمتها عن 5000 دينار.
تأخير صرف رواتب الموظفين وجرايات التقاعد القادمة
بعد قرارات البنك المركزي التونسي، تداولت أخبار عن مدى تأثير قرارت البنك على التجار ورواتب الموظفين والعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، حيث وردت الأخبار أنه سيتم تاخير صرف رواتب الموظفين وجرايات التقاعد القادمة، بسبب تلك القرارات، وقد طمئن البنك في بيانه أنه الهدف من الضوابط الجديدة هو تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية وليس الهدف نعطيل مصالح المواطنين، ولن يحدث أي تغيير أو تأثير على الموظفين أو المتقاعدين أو المحال التجارية.
