بشرى سارة .. قرارات هامة من رئيس الجمهورية لوزير الشؤون الاجتماعية التونسية

تعد القرارات الاجتماعية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الاجتماعية خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، تهدف هذه القرارات إلى معالجة أسباب الفقر والاحتياج بشكل جذري، بدلًا من الاكتفاء بالدعم المؤقت، كما تركز على تطوير التشريعات والصناديق الاجتماعية لضمان تغطية اجتماعية شاملة وسريعة للمواطنين، مع حماية حقوق العمال من أي استغلال، وتشمل الإصلاحات أيضًا مراجعة القوانين المتعلقة بالعقود الشغلية لضمان استقرار العمالة وتحقيق علاقة عمل عادلة، تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي كجزء أساسي من حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

قرارات رئيس الجمهورية لوزير الشؤون الاجتماعية

في لقائه مع وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، على عدة نقاط جوهرية لتحسين الأداء الاجتماعي في البلاد:

• شدد الرئيس على ضرورة التدخل العاجل ليس فقط لدعم المحتاجين، بل لإزالة أسباب احتياجهم، مع تفعيل دور الإدارات الجهوية للوزارة لإيجاد حلول سريعة وفعّالة.
• دعا إلى تحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، مع التأكيد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بها لضمان تغطية اجتماعية شاملة وسريعة للمواطنين.
• أكد الرئيس على أهمية إعادة النظر في مجلة الشغل لضمان حقوق العمال، بما في ذلك إنهاء عقود المناولة، ووضع حد للعقود المحددة زمنياً، لضمان علاقة شغلية عادلة ومستقرة.
• شدد على ضرورة التحسّب لمن يستبدل العمال بآخرين للتحايل على القوانين، مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات لضمان حقوق العمال.
• أكد الرئيس سعيّد أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا على أساس العدل، مشدداً على أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان.

أهمية هذه القرارات على الموطنين

قرارات رئيس الجمهورية في الاجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية تحمل أهمية كبيرة للمواطنين التونسيين، إذ تهدف إلى تحقيق تحسينات جوهرية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وفيما يلي أهم الآثار المتوقعة لهذه القرارات:

• معالجة جذور الاحتياج لتعزيز العدالة الاجتماعية.
• تطوير الصناديق لضمان تغطية اجتماعية شاملة.
• حماية حقوق العمال بإلغاء العقود المؤقتة والمناولة.
• فرض عقوبات للحد من استغلال العمال.
• تعزيز الاقتصاد بتحقيق العدالة والاستقرار.
• تقليل الاعتماد على الدعم المباشر عبر حلول مستدامة.
• تحسين الخدمات الاجتماعية بحلول سريعة وفعالة.