“للمرة الخامسة”.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب
في خطوة تعكس استقرارًا نسبيًا في السياسات النقدية رغم التحديات الاقتصادية، البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، يأتي هذا القرار في ظل استمرار موجات التضخم التي أثرت على الاقتصاد المحلي خلال الشهور الماضية، متماشيًا مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين رأوا في التثبيت خطوة لتعزيز الثقة وضبط إيقاع الأسواق المالية، ويأتي قرار البنك يعكس استراتيجيته في تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط المختلفة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة الخامسة
أبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، بينما استمر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، يذكر أن البنك المركزي لم يقدم على أي تغيير في أسعار الفائدة منذ قراره في مارس الماضي برفعها بمقدار 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي، ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي زاد حجمه ليصل إلى ثمانية مليارات دولار، وهذا القرار جاء بعد زيادة سابقة بلغت 200 نقطة أساس في فبراير من العام نفسه.
التضخم في مصر بين الانخفاض والارتفاع المفاجئ
شهد معدل التضخم في مصر تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، اتجه المعدل إلى الانخفاض تدريجيًا، إلا أن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبالتحديد أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024، سجلت ارتفاعات غير متوقعة في معدل التضخم، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الجاري، مدفوعًا بتأثير الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسجائر.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام 2024، في إطار خطة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.
كم وصل معدل التضخم في أكتوبر؟
سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا طفيفًا إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر الماضي، وهذا الرقم جاء أقل قليلاً من التوقعات، مما يعكس تأثير الظروف الاقتصادية المتقلبة.
