وجبة بـ130 مليون دينار عراقي تسببت في إغلاق مطعم في العراق بعد موجة من الإستنكار من رواد التواصل الإجتماعي

أعلنت محافظة أربيل اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر عن اتخاذ إجراءات قانونية وذلك أحد المطاعم بعد تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر بيع وجبة طعام بسعر مبالغ فيه بلغ 130 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 87 ألف دولار أمريكي وقد أثارت هذه الحادثة موجة من الاستنكار لدى المواطنين والنشطاء على الإنترنت الذين اعتبروا أن هذا التصرف يعكس استغلالا مرفوضا للزبائن، و بناءا على ذلك قررت السلطات المحلية إغلاق مطعم في العراق بشكل مؤقت لحين إتمام التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
إغلاق مطعم في العراق
أصدرت محافظة أربيل بيانا رسميا، حيث أكدت فيه أنه تم اتخاذ قرار وهو إغلاق مطعم في العراق في المدينة بسبب عدم التزامه بالتعليمات والضوابط المحلية المعمول بها و جاء هذا القرار في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته مقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تفاصيل مثيرة للجدل حول وجبة طعام تحمل اسم كوردستان وفيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بالحادثة:
- قررت السلطات المحلية في أربيل إغلاق المطعم بعد التأكد من مخالفته للضوابط المعتمدة، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على النظام التجاري في المدينة.
- أثارت المقاطع المصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الاستنكار بين رواد الإنترنت، الذين عبروا عن استيائهم من سعر الوجبة الفاحش وطرق تقديمها غير التقليدية.
- الفيديوهات أظهرت أن الوجبة المسماة كوردستان تتطلب من الزبائن تقديم سيرتهم الذاتية قبل إعدادها، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى صحة هذه المطالبات.
- يتم تقديم الوجبة في طقوس خاصة، حيث تستخدم أدوات طعام مصنوعة من الذهب وأقمشة من الحرير، مما زاد من التكهنات حول تكاليف تحضيرها وأسعارها المبالغ فيها.
التحقيقات والمراجعة
بعد الاطلاع على تفاصيل إغلاق مطعم في العراق إليكم اهم التحقيقات والمراجعة الصادرة كالآتي:
- السلطات المحلية أكدت أنها ستقوم بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالحادثة، وستواصل التحقيقات لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين المحلية.
- هذه الواقعة سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط الخاصة بالمطاعم والأعمال التجارية في كردستان العراق، وكذلك على ضرورة حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال التجاري.