عاجل ورسميا.. الموافقة على أرتفاع أسعار خدمات المحمول والانترنت في مصر وتطبق الزيادة قريبا

تم الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ الموافقة على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في جمهورية مصر العربية، وجاء هذا الإعلان خلال جلسة خاصة حول تكنولوجيا الجيل الخامس والتي جرت في إطار فعاليات معرض Cairo ICT 2024 الذي يقام في العاصمة المصرية، وأن القرار يتضمن السماح لشركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري برفع أسعار المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت.
تنظيم الاتصالات يعتمد زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر
تنظيم الاتصالات يوافق على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر، وذلك بعد دراسة متأنية للظروف الراهنة في قطاع الاتصالات، وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الزيادة ستشمل خدمات المكالمات والإنترنت:
- وستقوم الشركات بتطبيق الزيادة في الأسعار بناء على الإطار التنظيمي الذي تم الموافقة عليه، و أضاف أن الشركات ستقوم قريبا بالإعلان عن أسعار الباقات الجديدة التي ستشمل الزيادات مما يعني أن المستخدمين في مصر يشهدون تغييرات في تكاليف خدماتهم الاتصالات.
- وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات في البلاد بما يتماشى مع التوجهات العالمية لتحديث الشبكات وزيادة قدرتها خاصة في ظل توجه مصر نحو تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس.
رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في مصر
أوضح الرئيس التنفيذي محمد شمروخ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات تأتي نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول في مصر:
- وأشار إلى أن هذه الزيادة تعتبر ضرورية بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتبر أن من حق الشركات مراجعة أسعار خدماتها بشكل دوري لمواكبة التكاليف المتزايدة.
- وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يولي اهتماما كبيرا بمصلحة المستهلكين، حيث يعمل حاليا على دراسة التوقيت الأنسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات.
- وأكد أن الهدف هو تنفيذ الزيادة بطريقة تراعي في المقام الأول مصلحة المستخدمين بحيث لا تؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية أو استخدامهم للخدمات الأساسية.
- ويسعى الجهاز إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الشركات من ناحية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين من ناحية أخرى.