أخبار مصر
بعد إنخفاضه عالميا.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأثنين الموافق 17 نوفمبر 2024 والجنية الذهب كم يسجل بعد إنخفاضه هذا الأسبوع

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر شهدت استقرار نسبي مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، وذلك خلال انتهاء العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية حيث قد حافظ سعر الذهب عالميا على استقراره عند مستويات جديدة مما انعكس بدوره على السوق المحلي وبالنسبة للذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر في البيع والشراء بين المواطنين وتجار الصاغة في مصر، فقد حافظ على مستويات أسعاره الحالية مع تسجيل بعض الاختلاف البسيط بحسب المصنعية في محلات الصاغة وبالتالي يظل السوق المحلي متأثرا بشكل عام بتحركات الأسواق العالمية.
سعر جرام الذهب عيار 21
نقدم إليكم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 وباقي الأنواع الأخرى كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24 السعر بدون مصنعية: 4068 جنيها للجرام.
- السعر مع المصنعية: حوالي 4225 جنيها للجرام في محلات الصاغة.
- سعر الذهب عيار 21 السعر بدون مصنعية: 3560 جنيها للجرام.
- السعر مع المصنعية: يتراوح بين 3700 و3750 جنيها للجرام، حسب نوع المشغولات.
- سعر الذهب عيار 18 السعر بدون مصنعية: 3051 جنيها للجرام.
- السعر مع المصنعية: حوالي 3200 جنيها للجرام.
- سعر الذهب عيار 14 السعر بدون مصنعية: 2335 جنيها للجرام.
- السعر مع المصنعية: يباع بحوالي 2480 جنيها للجرام.
- سعر الجنيه الذهب السعر: 28480 جنيها للجنيه الذهب (الذي يزن 8 جرامات من عيار 21).
- يعد الجنيه الذهب خيارا شائعا للاستثمار في المعدن الأصفر.
سعر الذهب عالميا
نقدم لكم سعر الذهب بشكل عالمي بعد الاطلاع على سعر جرام الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة الأخرى كالآتي:
- سجلت أونصة الذهب سعرا ثابتا عند 2563 دولارا أمريكيا في بداية جلسات هذا الأسبوع، مما يعكس استقرارا نسبيا في أسواق المعادن الثمينة.
- جاء هذا الاستقرار بعد تفاعل الأسواق العالمية مع عدة عوامل اقتصادية، بما في ذلك تحركات أسواق الأسهم والعملات في مختلف المناطق.
- تأثرت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي لعبت دورا رئيسيا في تحديد اتجاه الأسواق.
- في ظل هذا الاستقرار، يبقى الذهب نقطة جذب للمستثمرين، حيث يتوقع الكثيرون أن تواصل أسعاره التفاعل مع المستجدات الاقتصادية والمالية العالمية.
- يمكن أن تتغير أسعار الذهب في المستقبل القريب نتيجة لتطورات جديدة في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، و توترات السوق العالمية.