عاجل.. سحب 450 ألف شقة من هذه الفئات بعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم فأحذر أن تكون منهم!!

تم الإعلان من قبل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب طه الناظر أن التعديلات المقبلة على قانون الإيجار القديم ستتضمن إجراءات حازمة لمعالجة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، موضحا إلى أن هذه الشقق تشكل عبئا على سوق العقارات وتضيع حقوق الملاك والمجتمع، وأوضح أن التعديلات الجديدة ستتيح للملاك استعادة هذه الوحدات مما يعد خطوة جوهرية نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة.

أنواع المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم

أكد طه الناظر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية تقسيم المستأجرين في التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة وهم:

• الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، حيث يرى الناظر أن هذه الشقق تهدر حقوق الملاك وتحد من الاستفادة من الموارد العقارية، لذا استرجاعها سيساهم في إعادة حقوق الملاك.
• الفئة الثانية: تتعلق بالمستأجرين الذين يمتلكون قدرة مالية على الانتقال إلى مسكن جديد، حيث أن هناك نظاما إلكترونيا حكوميا يساعد في التحقق من الوضع المالي للمستأجرين مما يسمح بتطبيق زيادات إيجارية تتناسب مع قدراتهم.
• أما الفئة الثالثة: فهي تضم المستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف إيجارية مرتفعة أو إيجاد مسكن بديل، حيث سيتم منح هؤلاء فترة انتقالية ممتدة مع زيادات تدريجية في الإيجار لضمان تحقيق مستوى إيجاري عادل.

التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

تم التوضيح من قبل النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى وضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار، بحيث تتماشى مع طبيعة كل منطقة سكنية:

• وأن إيجار الشقق في المناطق الراقية مثل الزمالك سيختلف عن غيرها في مناطق أخرى مثل بولاق الدكرور استنادا إلى دراسات دقيقة.
• وبين أن لجنة الإسكان تسعى إلى ربط قيمة الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية، حيث تمتلك الدولة سجلات دقيقة لكل عقار يمكن الاستفادة منها لتحديد معايير منصفة للأجرة، وسيتم تعديل الأجرة تلقائيا وفقا لطبيعة العقار وموقعه،ط مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين المناطق المختلفة.