عاجل.. أول بيان رسمي من الشركة التونسية للملاحة بعد التحفظ على سفينة الشحن “أميلكار” بميناء Livorno إيطاليا

تخضع أنظمة التجارة العامية بين الدول للكثير من الإجراءات والضوابط، التي تضمن من خلالها تلك الدول الحفاظ على أمنها وسلامتها، كما تضم إجراءت الملاحة الدولية الكثير من القوانين التي تعمل على تسيير حركة السفن والحفاظ على أمن وسلامة السفن وطاقمها، وقبل أيام قليلة انتشر خبر عبر مواقع التواصل أثار الجدل بين المواطنين التونسيين، خبر احتجاز السفينة التونسية في ميناء ليفورنو بإيطاليا، وقد أصدرت الشركة التونسية للملاحة بيان هام، نوضحه بفقرات الخبر.

الشركة التونسية للملاحة

أعلنت الصحف الرسمية التونسية رداً عن الأخبار المتداولة حول النشريات الأجنبية المنتشرة  لخبر رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء ليفورنو Livorno  بدولة إيطاليا، حيث أوضحت أن الشركة التونسية للملاحة تأعلنت في بيان لها ان  السفن التجارية دوريا تخضع لمراقبة دولة الميناء، وذلك وفق 15 صك دولي، ترتبط تلك الصكوك  بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، وكذلك الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أن تونس طرف في 13 صك فقط.

بيان الشركة التونسية للملاحة

كما أكدت الشركة التونسية للملاحة أنه وفق مذكّرة تفاهم باريس المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، المذكرة التي تم إقرارها 1982 من 27 دولة أوروبية، وخضعت السفينة التونسية “أميلكار” لعملية مراقبة خلال شهر جويلية الماضي، سجلت على إثرها إخلالات مما توجب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدول زمنياً لمعالجتها.

سفينة الشحن التونسية “أميلكار”

اكدت الشركة التونسية أن هذه الجدولة ستنتهي الأسبوع الجاري، حيث يتعين على سلطات إيطاليا تنظيم المراقبة للتأكد من معالجة كافة الإخلالات، ولن يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الإخلالات، وهو ما تم التأكد منه، بعد معاينتها مجدّدا، وتمكينها من رخصة الإبحار، أما فيما يخص مكوث السفينة فإن ذلك يعود إلى إلتزامات تجاري للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.