“هيئة السوق المالية” تعتمد تعديل لائحة مؤسسات السوق لفتح الحسابات المجمعة لعملائها
أعلن مجلس هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل جديد يسمح لمؤسسات السوق المالية بفتح “حسابات مجمعة” لعملائها، وذلك من خلال تعديل أحد مواد لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، حيث يهدف هذا التعديل إلى تمكين المؤسسات من تسجيل الأوراق المالية باسمها نيابةً عن عملائها، مع وضع ضوابط وآليات تنظيمية تضمن حماية حقوق الأطراف المعنية، ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز كفاءة عمليات التداول وتسهيل الإجراءات، حيث سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
فتح الحسابات المجمعة لرفع كفاءة التداول وتقليل التكاليف
يهدف قرار هيئة السوق المالية بتعديل لائحة مؤسسات السوق المالية إلى تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية ودعم نموها، من خلال السماح بفتح “الحسابات المجمعة” (Omnibus Accounts) التي تتيح لمؤسسات السوق المالية تسهيل إدارة استثمارات عملائها بشكل أكثر فعالية، وتعتبر الحسابات المجمعة هي حسابات تُفتح باسم المؤسسة المالية لتسجل الأوراق المالية، بحيث تتم إدارة هذه الحسابات نيابة عن عدد من العملاء (المستفيدين) من قبل المؤسسة، التي تتولى بدورها مسؤولية حفظ الأوراق المالية ومتابعة تداولاتها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، عبر تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتداول.
فصل أصول العملاء عن أصول المؤسسة المالية
يُعزز التعديل الجديد في لائحة مؤسسات السوق المالية دور المؤسسات المالية في إدارة حسابات العملاء من خلال آلية “الحسابات المجمعة”، حيث تصبح هذه المؤسسات مسؤولة بشكل أكبر عن حفظ وتوثيق سجلات العملاء وتفاصيل ملكياتهم الفردية ضمن الحسابات المجمعة، كما يتطلب التعديل من المؤسسات المالية الحصول على موافقة كتابية مسبقة من العملاء على تسجيل أصولهم باسم المؤسسة، مع ضرورة إيضاح أي مخاطر قد تترتب على ذلك، كما يشمل الإطار التنظيمي المعتمد آليات لضمان الفصل الكامل بين أصول المؤسسة وأصول كل عميل ضمن الحساب المجمع، من خلال احتفاظ المؤسسات بسجلات وحسابات منفصلة لكل مستفيد، ويأتي هذا التعديل بعد مرحلة من التشاور مع الجهات الحكومية والمعنيين عبر منصة استطلاع التي تم نشر مشروع الإطار التنظيمي عليها في يوليو 2024، مما يعكس حرص الهيئة على الاستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية قبل اعتماد القرارات النهائية.
