تسعي الحكومة الجزائرية لتبسيط إجراءات الزواج وتعزيز حماية الحقوق لكلا الطرفين، وقد أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء تعديلات جديدة على قانون الزواج بالجزائر يبدأ العمل بها بداية من العام 2024، حيث تتضمن شروط وضوابط تهدف إلى تيسير الزواج للشباب وضمان سلامة الإجراءات، وقد وردت الأنباء عن صدور قرار رسمي بفرض ضريبة على المقبلين على الزواج، للتفاصيل عبر فقرات المقال.
قانون الزواج بالجزائر
صدر توجيه رئاسي بتعديل قانون الزواج بالجزائر، وفق ضوابط جديدة، وتم تحديدها وفق لما يلي:
السن الأدنى للزواج 19 عام، ويمكن منح إذن خاص للزواج في حالات استثنائية عند توافر شروط محددة وبتصريح من القاضي.
كما يلزم وجود شهادة طبية إلزامية سارية وصالحة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بحد اقصى.
التأكد من خلو الزوجين من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة أو تهدد العلاقة الزوجية.
بالنسبة للتأهيل القانوني يجب أن يكون الزوجان مؤهلين للزواج من حيث السن والحالة العقلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز زواج متوازن وسليم.
يلزم القانون بتحديد المهر بشكل صريح في عقد الزواج، سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، لحفظ حقوق الزوجين.
فرض رسوم على عقد الزواج بالجزائر
منذ الإعلان عن صدور التعديلات الجديدة لقانون الزواج بالجزائر، وقد انتشرت العديد من الاخبار التي تؤكد بصدور قرار رئاسي بفرض رسوم بقيمة 10 آلاف دينار جزائري على عقد الزواج، والحقيقة أن كافة الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والحقيقة أن الدولة تسعى لتيسير الإجراءات لا لتصعيبها.
إجراءات الزواج القانونية بالجزائر
يتطلب القانون الجديد توقيع عقد الزواج في دائرة الحالة المدنية مع حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين، بينما في حال زواج جزائري من أجنبي، يلزم تقديم تأشيرة أو تصريح إقامة قانوني للطرف الأجنبي، لضمان توثيق وضعه القانوني، كما تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج بزوجة ثانية.