أمر ملكي بإلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446.. حقيقة أم شائعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية بالفترة الأخيرة أنباء، حول صدور أمر ملكي بإلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446، وجاء هذا بعدما قامت المملكة بالكشف عن خطتها، التي ستقوم من خلالها بتحسين بيئة العمل بالدولة، وأطلقت على إثرها قائمة من المبادرات الهامة التي جاءت لخدمة هذا الهدف، وفي هذا السياق، ارتفعت التساؤلات بالشارع السعودي، بشأن حقيقة ما تم نشره من أنباء بالفترة الأخيرة، فيما يتعلق بإلغاء نظام الكفالة.

أمر ملكي بإلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446

وفي بيان رسمي كانت قد نشرته حكومة المملكة لترد من خلاله على ما تم نشره من أنباء تتعلق بإلغاء نظام الكفيل، قالت الحكومة السعودية أنها تحاول استبدال هذا النظام بنظام آخر مرن، يمكن من خلاله المحافظة على حقوق العاملين والحفاظ على الصالح المشترك بين المملكة وبين أصحاب العمل، طبقًا لما يتم تداوله بهذه الفترة، ولا تزال تلك القرارات تحت البحث والإنشاء والمناقشة من الجهات المسؤولة، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد نشرت بيان رسمي، كشفت من خلاله، أن هذه المناقشات تحمل بعض التعديلات التي سيتم إضافتها على القرار، حيث تهدف الدولة لتحقيق التوازن والاستقرار بين جميع أطراف علاقة العمل، سواء صاحب العمل أو العمال الأجانب.

أثر إلغاء نظام الكفالة على سوق العمل

لم تكشف حكومة المملكة حتى اللحظة، عن البدء في تنفيذ إلغاء نظام الكفالة كما تشير الأنباء التي تم تناقلها بالفترة الأخيرة، ولكن بحسب التوقعات التي كشفت عنها بعض الجهات المطلعة بالمملكة، فإن تلك الخطوة ستساعد وبشكل كبير على تحسين بيئة العمل بصورة كبيرة، وهذا سيمنح المستفيدين حرية أكبر، بالنسبة للعمالة الأجنبية بالمملكة، بما سيساعد وبشكل كبير على الارتفاع بمستوى التنافس بين مختلف الشركات العاملة بالمملكة.