وزارة التربية التونسية تحذر المعلمين المتورطين في الدروس الخصوصية بهذه العقوبات

تشكل الدروس الخصوصية في تونس ظاهرة متزايدة لها تأثيرات سلبية على النظام التعليمي وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، إذ تؤدي إلى خلق فجوة تعليمية بين التلاميذ القادرين على دفع تكاليف الدروس الخصوصية والآخرين الذين لا يستطيعون ذلك، مما يزيد من التفاوت التعليمي والاجتماعي، كما تساهم في إرهاق الأسر مالياً وتضع ضغطاً كبيراً على التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مجبرين على حضور ساعات إضافية من الدروس بعد يوم دراسي طويل، هذا الوضع يضعف دور المدرسة العامة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام التعليمي الرسمي، مما يستدعي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بحزم.

عقوبات وزارة التربية على الدروس الخصوصية

أصدرت وزارة التربية في تونس تحذيرًا مشددًا ضد المعلمين والأساتذة الذين يقدمون دروسًا خصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية، مشددة على أن ذلك يعرضهم لعقوبات صارمة تشمل الإيقاف التحفظي عن العمل، الإحالة إلى مجلس التأديب، وقد تصل العقوبة إلى العزل، بالإضافة إلى التتبعات القانونية.

تأتي هذه التحذيرات في إطار تطبيق الأمر 1619 لسنة 2015، الذي ينظم تقديم دروس الدعم داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية فقط، بهدف حماية النظام التعليمي وضمان العدالة بين التلاميذ، ووجهت الوزارة أيضًا تحذيرًا للأولياء من خطورة تسجيل أبنائهم في هذه الدروس خارج الإطار القانوني، مؤكدة على أهمية الامتثال للمعايير لضمان تعليم عادل ومنظم.

أهم مخاطر الدروس الخصوصية

1. تزيد الدروس الخصوصية من الفجوة بين التلاميذ القادرين على تحمل تكاليفها والآخرين غير القادرين، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنها تتسبب في العديد من المضار والتي منها:
   تشكل الدروس الخصوصية عبئًا ماليًا على الأسر، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية.
2. تقلل الدروس الخصوصية من الثقة في المدرسة العمومية ودورها الأساسي في تقديم تعليم شامل لجميع الطلاب.
3. يؤدي الاعتماد على الدروس الخصوصية إلى ضعف التلاميذ في الاعتماد على أنفسهم في فهم الدروس وتطوير مهاراتهم الدراسية.
4. تؤدي الدروس الخصوصية في إرهاق الطلاب بساعات إضافية من الدراسة، مما يؤثر على صحتهم النفسية ويقلل من وقتهم للأنشطة الأخرى الضرورية لتوازنهم.