نظام العلاقة التعاقدية يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل في المملكة
انتشرت الكثير من الأخبار حول إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية 1446، وجاء ذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الخطة الجديدة لتطوير بيئة العمل وتحسينها عبر العديد من المبادرات، حيث أن هذه سوف يساعد في استثمار العديد من الشركات الأجنبية، ومنذ أن انتشار الخبر ويوجد جدل واسع بين العمال غير السعوديين الجنسية والخبراء، ومن المتوقع أن السعودية تسعي للحفاظ على حقوق العمال بالإضافة إلى تقديم لهم بيئة عمل سهلة وجذابة.
حقيقة إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية 1446
أوضحت المملكة العربية السعودية إلى السعي لاستبدل نظام الكفالة وإلغائها للحفاظ على حقوق العمال داخل السعودية وحتى يكون النظام أكثر مرونة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سوف يساعد على المحافظة للمصالح المشتركة بين السعودية وأصحاب العمل، ولكن أن هذا القرار لم يتم تأكيده وهو لا يزال تحت قيد المناقشة.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنها تقوم بناقش العديد من القرارات ومن ضمنهم قرار إلغاء نظام الكفالة، في الوقت الذي أشارت فيه من قبل إلى مبادرة نظام العلاقة التعاقدية، وذلك لأن المملكة ترغب في تحقيق الاستقرار والتوازن بين أصحاب العمل والعمالة الأجنبية.
تأثير قرار إلغاء نظام الكفالة في المملكة 1446
قرار إلغاء نظام الكفالة لم يتم التصريح عنه من قبل الحكومة السعودية، ولكن في حين تم تطبيق هذا القرار سوف يساعد بشكل كبير على تحسين بيئة العمل ولتصبح أكثر مرونة، بالإضافة إلى أن هذا القرار سوف يعطي العمالة الأجنبية الحرية الكبيرة، كما أنها تحافظ على حقوقه في الأراضي السعودية، وذلك سيساعد على زيادة مستوى التنافس بين جميع الشركات.
