قانون الإعلام الجديد.. رسمياً فرمان سلطاني عاجل يوضح تفاصيل السجن التخييري وأنباء عن غضب الفئات المشمولة
تعمل سلطنة عمان على سن القوانين التي من شأنها تعزيز قيم المصداقية والشفافية بين المواطنين، وفق رؤية محددة وثاقبة من الإدارة السياسية للعام 2040، حيث أصدر حضرة سلطان عمان فرمان رسمي بشأن قانون الإعلام الجديد بالسلطنة، وقد تم نشر الضوابط والأحكام عبر الصحف الرسمية وبدء العمل بالقانون من تاريخ نشره، وقد أقر القانون عدد من الضوابط والعقوبات، نوضحها عبر فقرات المقال.
قانون الإعلام الجديد بسلطنة عمان
وفق ما أعلنته الصحف الرسمية، وبناء على مرسوم سلطاني من حضرة السلطان هيثم بن طارق آا سعيد، فقد أعلن وزير الإعلام العماني عبدالله بن ناصر الحراصي، أن قانون الإعلام الجديد بسلطنة عمان قد كفل حقوق الإعلاميين ونظم المهنة ووضع ضوابط مزاولتها وفق الضوابط والأحكام التالية:
- تنفيذ كافة الأنشطة الإعلامية التي تتم في السلطنة بشكل كلي أو جزئي بما في ذلك الأنشطة التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري.
- تحديد الحقوق والواجبات التي يتمتع بها مزاولو الأنشطة الإعلامية.
- كذلك تحديد المحظورات بما لا يخل بنظام السلطنة.
- تحديد ضوابط ممارسة مهنة الإعلام بشكل واضح وصريح.
- بيان حقوق والتزامات الإعلاميين وفق أحكام القانون.
- كفالة حق الرد والتصحيح، حال ثبوت أخطاء في المحتوى المقدم.
- تنظيم المطبوعات والمصنفات الخاضعة لأحكام القانون.
عقوبات قانون الإعلام الجديد
وفقا للمرسوم السلطاني بشأن قانون الإعلام الجديد، جاءت أبرز العقوبات المقررة وفق لما يلي:
- الحد من عقوبة السجن لضيق نطاق وجعلها تخييرية، حيث يجوز للقضاء التعويض عنها بغرامة مالية.
- تجريم الاعتداء على مزاولي المهنة الإعلامية أو التشويش عليهم خلال أداء مهامهم.
- تحديد المسؤولية الجزائية على الأشخاص الاعتبارية المزاولة للمهنة.
- تفعيل العقوبات الإدارية التي يجوز لوزارة الإعلام تطبيقها.
قانون الإعلام العماني
لاقت الأخبار المتداولة بشأن بيان ومرسوم حضرة السلطان هيثم بن تيمور، إقبال وترحيب واسع من قبل مزاولي مهنة الإعلام، حيث اعتبر العديد منهم أن تلك الخطوة هامة ومرحب بها لعزيز دور الإعلام الصادق والواعي والهادف في توضيح الحقائق وإيصال المعلومات.
