القيمة الإيجارية بالتراضي.. مستجدات قانون الإيجار القديم ومفاجآت في تعديلات القوانين الخاصة بيه
أفاد النائب الحصى بأن الأمانة العامة للمجلس تلقت إخطار رسمي بالحكم من المحكمة الدستورية موضحا أن البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم المشروع المعدل للإيجار القديم بصفتها الجهة التنفيذية بتقديم هذا النوع من التشريعات، وتم التأكيد أن المجلس يملك الصلاحية لإجراء تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم، وأن تحديد القيم الإيجارية الجديدة سيكون بناء على اتفاق بين المالك و المستأجر موضحا أن العقود الحالية لم تعد ملائمة للواقع الاقتصادي.
مستجدات قانون الإيجار القديم
أكد النائب الحصى أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستراعي التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي طرأت على المجتمع، وتعتمد على مبدأ التفاهم والاتفاق بين المؤجر و المستأجر لضمان تحقيق توازن عادل بين الأطراف:
- وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق مرونة قانونية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية مما يسهم في خلق بيئة قانونية أكثر توازنا وعدلا.
- وأن عددا من النواب سبق لهم تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم خلال السنوات الماضية، إلا أن هذه المقترحات لم تدرج في جدول المناقشات بانتظار المشروع الحكومي الذي يحمل الصيغة التنفيذية الملائمة.
- و أضاف أن لجنة الإسكان في مجلس النواب ستبدأ قريبا في دراسة هذه التعديلات بشكل شامل بما يتضمن إعادة النظر في مدد العقود الحالية وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
مناقشة البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم
تم التأكيد من قبل النائب الحصى أن اللجنة ستعمل على وضع آليات جديدة تنهي الامتداد غير المحدود للعقود وهو الأمر الذي كان سائدا وفق التشريعات القديمة:
- تأتي هذه التصريحات في إطار استعدادات مجلس النواب لمناقشة التعديلات على قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى بعض المواد التي كانت تثبت القيمة الإيجارية وفق عقود مضى عليها زمن طويل دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية.
- هذا الحكم أفسح المجال لإعادة صياغة القانون بشكل يلبي احتياجات المرحلة الحالية مع مراعاة توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية.
