مجلس النواب يُطمئن المستأجرين بعد التمهيد لتعديلات بقانون الإيجار القديم
اعتبر النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يعد مخالفًا للدستور؛ يشكل نقطة تحول في تحقيق العدالة في قوانين الإيجارات، وعلى ذلك فقد أصدر “درويش” تصريحات هامة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن السكنية المؤجرة وفقًا للقانون القديم، مؤكدًا ضرورة التوازن في حقوق المالك والمستأجر ومعالجة الفجوة بينهما بما يحقق العدالة.
تعديلات بقانون الإيجار القديم
أوضح درويش أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لتوجهات طالما دعا إليها مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتحقيق فلسفة العدالة في قضايا الإيجارات، وأكد أن قانون الإيجار القديم الحالي يحتاج إلى تعديل ليكون أكثر إنصافًا، مشيرًا إلى أن تحريك القيمة الإيجارية أصبح ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
كذلك فقد أشار “درويش” إلى أن المقصود بتحريك القيمة الإيجارية ليس إخلاء المستأجرين من وحداتهم السكنية؛ بل إعادة النظر في الإيجارات لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية دون المساس باستقرار الساكنين، وأوضح أن الحكم الجديد للمحكمة الدستورية يعزز مبدأ تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية حيث سينظر القانون الجديد في أوضاع الشقق السكنية سواء في الأحياء القديمة أو الراقية، وكذلك في الحالات التي يتم فيها تحويل الشقق إلى محلات تجارية.
كما طمأن درويش إلى أن التعديلات لن تمس امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى مما يحافظ على استقرار العائلات المقيمة بهذه العقارات، وأضاف أن مجلس النواب ينتظر حيثيات الحكم لاتخاذ خطوات ملموسة في تعديل قانون الإيجار القديم؛ إذ سيسعى المجلس لوضع ضوابط عادلة للأجرة بما يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.
منحت المحكمة المشرّع مدة زمنية كافية لدراسة الخيارات المتاحة ووضع ضوابط جديدة حيث حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كموعد لتطبيق آثار الحكم مما يتيح للمشرع الوقت اللازم لتبني تعديلات تحقق التوازن المطلوب في العلاقة الإيجارية.
