فرمان ملكي بإنهاء الطلبات الإسكانية للاستفادة من خيارات “قرض وأرض” بعد استجواب النائب البحريني محسن العسبول.. حقيقة الخبر

تعمل مملكة البحرين على الاهتمام بتحسين مستوى معيشة مواطنيها من الفئات الكثر احتياجاً، وذلك في خطوة لتقليص الفوارق الطبقية بين المواطنين، وتحقيق خطة النهوض الشاملة التي تسعى الحكومة إليها، وتعتبر خدمة الطلبات الإسكانية للاستفادة من الخيارات البديلة تحت مسمى “قرض وأرض”، أحد أهم المشاريع التي تسعى لإنجازها المملكة، كما تستعد المملكة أيضاً خلال اجتماع مجلس النواب القادم لإطلاق صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل من الحكومة والقطاع المصرفي.

قرض وأرض

وفق ما نقلته الصحف الرسمية بمملكة البحرين، فقد تقدم النائب محسن العسبول بسؤال لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن عدد الطلبات الإسكانية للعام 2004، والطلبات التي قبلها، من الذين يريدون الاستفادة من الخيارات البديلة تحت مسمى “قرض و أرض” وكذلك الجدول الزمني للإنتهاء من تلك الطلبات، كما تساءل أيضاً عن المعيار والآلية المتبعة في انهاء تلك الطلبات، وكذلك المدة الزمنية بين إعطاء المتقدم شهادة الاستحقاق وصرف المبلغ المخصص، كما توجه سيادته بالتساؤل عن أسباب استقطاع 25% من الراتب  والعلاوات الاجتماعية وليس من الراتب الاساسي.

انهاء خيارات “قرض وأرض”

تدولت أنباء عن صدور قرار ملكي من حضرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بشأن إنهاء كافة المشاكل المتعلقة بطلبات الإسكان البديلة تحت مسمى قرض وأرض، والانتهاء من تسكين المتقدمين، وصرف المبالغ المخصصة للمستفيدين، وتعديل الضوابط والقوانين التي تُعيق تسلم المواطنين لوحداتهم السكنية، جاء ذلك بعد السؤال الذي فقدمه النائب محسن العسبول، وحقيقة الأمر أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ اي قرار رسمي بشأن تلك الخطوة، ولم تصدر وزارة الإسكان والتخطيط أي قرار رسمي ينص على صدور توجيهات ملكية بشأن تسليم المواطنين لوحداتهم السكنية، في مشروع قرض وأرض.

مجلس النواب البحريني

من جهة أخرى، يستعد مجلس النواب لمناقشة اقتراح يدعو لإطلاق صندوق لدعم البيوت الآيلة للسقوط بتمويل مشترك من الحكومة والقطاع المصرفي، ويهدف الاقتراح إلى ما يلي:

• تعزيز الاستقرار الأسري.
• كذلك تأمين المسكن الآمن للأسر أصحاب الدخل المتوسط.
• معالجة الحالات العاجلة التي توقفت عن تلقي الدعم.
• كما يهدف أيضاً الى إدراج حالات جديدة.
• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي.