الدفع وسداد العقود السكنية رسميًا بدءاً من 15 يناير عبر مدى بشكل إلزامي
أعلنت منصة إيجار السعودية عن إلزامية استخدام الدفع الإلكتروني عبر قنوات مدى وسداد لجميع العقود السكنية الجديدة بدءاً من 15 يناير الماضي، يأتي هذا القرار ضمن جهود المنصة لتحسين وزيادة الشفافية في التعاملات العقارية وتوفير بيئة أكثر أماناً وموثوقية للمستأجرين والملاك، ومن خلال هذه السطور نسلط الضوء على جميع التفاصيل التي جاءت في هذا الصدد
عدم قبول الدفع خارج القنوات الرقمية
رداً على استفسار أحد المستفيدين حول إمكانية سداد الدفعة الثانية من الإيجار عن طريق التحويل البنكي، أكدت المنصة أن أي إثبات دفع خارج إطار قنوات الدفع الرقمية المعتمدة لن يُعتدّ به. ويعني هذا أن المستأجرين ملزمون باستخدام الطرق الرقمية المحددة لضمان توثيق جميع عمليات الدفع.
إلزامية الدفع عبر مدى وسداد العقود السكنية الجديدة
تسعى منصة إيجار من خلال إلزامية الدفع الإلكتروني إلى تنظيم وتسوية الدفعات بصورة آلية باستخدام رقم المفوتر 153، حيث تتم متابعة العملية إلكترونياً عبر النظام، هذه الآلية تضمن تسجيل كافة الدفعات وتوفير مرجعية واضحة وموثوقة لكل من المالك والمستأجر، مما يساهم في تفادي النزاعات وتسهيل التحقق من العمليات المالية، ونجد أن إلزامية الدفع الإلكتروني على العقود السكنية الجديدة تتيح عدة مزايا للمستأجرين والملاك:
- يضمن الدفع عبر “مدى” و”سداد” تسجيل كل دفعة بشكل إلكتروني، مما يسهل الرجوع إليها وتوفير سجل دقيق لعمليات الدفع.
- يوفر النظام مرجعية ثابتة وواضحة، مما يقلل من احتمالات التلاعب أو النزاعات حول الدفعات.
- توفر القنوات الرقمية حماية أعلى للمستأجرين والملاك عبر الحد من التعاملات النقدية وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
- يتيح النظام الرقمي للمستأجرين إتمام الدفع بسهولة وبوقت قصير، دون الحاجة للزيارات المتكررة للبنوك أو تقديم إثباتات ورقية.
أثر القرار على سوق العقارات السعودي
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحويل سوق العقارات في السعودية إلى سوق رقمي متكامل، مما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية في مختلف المجالات، فنجد أن الدفع الإلكتروني يساعد في تطوير القطاع العقاري عبر تبني أدوات حديثة تسهم في تسهيل التعاملات وتقليل الأخطاء وزيادة الشفافية، مما يجعل السوق العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين.
