الخبز المدعم والسياحي… تفاصيل قرارات وزير التموين الجديدة في مصر

يعد الخبز المدعم والسياحي من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي وتعد تكلفة إنتاج الخبز المدعم والسياحي من المسائل الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار الأسعار وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية توجيها وزاريا يهدف إلى تنظيم تكلفة إنتاجه في المخابز البلدية خاصة التي تعتمد على السولار في عملية الإنتاج وذلك لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين عبر البطاقات التموينية الذكية بأسعار معقولة.

الخبز المدعم والسياحي تحديد تكلفة الإنتاج

• تضمن التوجيه الوزاري الجديد تحديد تكلفة تصنيع الخبز المدعم في المخابز البلدية التموينية التي تعمل في القطاعين العام والخاص.
• يشمل القرار تحديد ما يسدده المواطن حيث يتم بيع الرغيف الواحد بسعر 10 قروش فقط مع تحميل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة بالكامل.
• يتحمل القطاع الحكومي والهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة إنتاج الخبز بالإضافة إلى دفع التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص.
• يعتمد حساب تكلفة إنتاج الخبز على بيانات دقيقة تستخرج من ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي لضمان ضبط التكلفة بدقة ومنع أي تلاعب.

الخبز المدعم والسياحي وضبط أسعار الوقود

• يتضمن القرار الوزاري الجديد تنظيم أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها المخابز في عملية إنتاج الخبز مثل السولار بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المخابز.
• يأتي القرار استنادا إلى قرارات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية والمتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز.
• يفرض القرار التزاما صارما على جميع الجهات المعنية ببيع المواد البترولية بالأسعار الرسمية المعتمدة مع منع بيعها بأسعار أعلى أو حبسها من التداول.
• يشدد القرار على أن محطات الوقود والمخابز التي لا تلتزم بالأسعار المقررة ستتعرض لعقوبات قانونية.

الرقابة على المخابز ومحطات الوقود

• تضمن التوجيه الوزاري الجديد تعزيز الرقابة على جميع المخابز البلدية لضمان التزامها بتوفير الخبز بالسعر الرسمي وعدم التلاعب في الأسعار أو بجودتها.
• تم تكليف مديريات التموين في جميع المحافظات والأجهزة الرقابية المختلفة بتكثيف حملات التفتيش على المخابز ومحطات الوقود لضمان التزامها بتطبيق القرار.
• تشدد الوزارة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخابز أو محطات الوقود التي يثبت مخالفتها للتوجيهات الوزارية أو تلاعبها في الأسعار.
• يهدف القرار إلى حماية حقوق المواطنين وضمان استمرار توفير الخبز بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم مع تحسين جودته المقدم.

الخبز المدعم والسياحي وبدء تطبيق القرار

• يبدأ سريان التوجيه الوزاري فور صدوره حيث ستبدأ المخابز في تطبيق تكلفة الإنتاج الجديدة مع التزام الحكومة بتحمل فارق التكلفة.
• تعتمد الوزارة على التكنولوجيا الحديثة بواسطة بيانات ماكينات صرف الخبز لضمان دقة احتساب تكلفة الإنتاج ومنع أي تلاعب في نظام الدعم.
• سيتم مراقبة مدى التزام المخابز بتطبيق القرار مع وجود عقوبات صارمة للمخابز التي ترفض الالتزام بتكاليف الإنتاج أو تحاول التلاعب بالجودة أو الأسعار.
• يسعى القرار إلى ضمان استمرارية توافر الخبز المدعم في السوق بأسعار ثابتة مع الحرص على تحسين جودة الخبز وتلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم وفعال.