“قرارات وزارية لضبط أسعار الخبز والبترول في مصر!!”.. إليكم توجيهات وزير التموين اليوم لتخفيف العبء على المواطن المصري

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات جديدة وذلك بالشراكة مع وزير البترول والثروة المعدنية، ويأتي القرار بشأن تنظيم أسعار المواد البترولية وتحديد تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، وشدد الوزارة على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري المتميز بوابة الصبح التفصيل الكاملة حول ذلك.

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية

يشمل القرار تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن 10 قروش ثمن الرغيف، وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، وجائت القرارات كالتالي:

• بالنسبة للخبز الماؤ الطري، تصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 421 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 29.3 قرش ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 8.28 قرش.
• أما بالنسبة للخبز الماؤ المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 445 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 32.6 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 11.31 قرش.
• بالنسبة للخبز المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 370 جنيه، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 28.3 قرش ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 7.7 قرش.

 أسعار المواد البترولية

• جاء القرار بناءًا على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.
• يفرض القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة، يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناء على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.