“السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات”.. النيابة العامة توضح عقوبة تلويث المناطق البحرية والمسطحات المائية أو تصريف وسائط النقل البحري
أعلنت النيابة العامة عن العقوبات المتعلقة بتهديد النظام البيئي في المناطق البحرية والمسطحات المائية وذلك وفقًا لقانون نظام البيئة، حيث أكدت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن نظام البيئة يولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه المناطق، بما في ذلك المحيطات والبحار والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه، كما أوضحت أن القانون يعاقب بصرامة كل من يرتكب جريمة ضد هذه العناصر الطبيعية، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الحيوية.
عقوبة تلويث المناطق البحرية والمسطحات المائية
أوضحت النيابة العامة أن إلقاء أو تصريف أي ملوثات ناتجة عن وسائط النقل البحري، مثل مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات، يعرض مرتكبيه لعقوبات صارمة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين حسب مدى خطورة الجريمة وتأثيرها على البيئة البحرية، كما تشمل هذه العقوبات الأفراد والشركات على حد سواء، كما شددت النيابة على أهمية الالتزام بالقوانين البيئية لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والمسطحات المائية.
شدد نظام البيئة على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، من المحيطات والبحار، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر، وأي من مكوناتها الطبيعية، وأقر العقوبات النظامية حال الجناية على ذلك.#النيابة_العامة pic.twitter.com/nFNg2lKSZr
— النيابة العامة (@ppgovsa) October 20, 2024
التزام الموانئ بحماية البيئة البحرية من خلال إدارة النفايات
قامت وزارة البيئة بإلزام جميع الموانئ بالتعاقد مع مقدمي خدمات معتمدين من المركز الوطني لإدارة النفايات لنقل ومعالجة النفايات المستقبلة، حيث يُحظر على الموانئ رمي المخلفات في البحر، ويُفترض بها الالتزام بالمحافظة على البيئة البحرية من خلال إدارة النفايات الناتجة عن الأنشطة البحرية، كما يُطلب من قائد الوسائط البحرية أو مالكها تسليم النفايات إلى مرافق استقبال النفايات المتاحة في الموانئ، حيث يتعين على الموانئ توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال ومعالجة النفايات، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز الوطني لإدارة النفايات، مما يبرز الالتزام بحماية البيئة البحرية وضمان استدامتها.
