وزارة المالية..نسبة إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات في الأردن
أعلنت وزارة المالية في الأردن مؤخرا عن قرار مهم يتعلق بإعفاء الأفراد المعنيين بالقضايا الجمركية من الغرامات المترتبة عليهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستوردين والمصدرين هذا القرار يعتبر خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وفي هذا المقال، سوف نعرض تفاصيل إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات في الأردن.
إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات في الأردن
يأتي هذا القرار في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث نص على إعفاء بنسبة تصل إلى 90% من الغرامات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بدلات المصادرات والنفقات الإدارية المترتبة ويستند هذا الإعفاء إلى أحكام قانوني الجمارك وتحصيل الأموال العامة، سواء كانت القضايا ناتجة عن أحكام قضائية أو قرارات إدارية أو عقود تسوية صلحية.
شروط إعفاء القضايا الجمركية
تتضمن الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإعفاء ما يلي:
- يتوجب على المستفيدين دفع كافة الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والمصاريف المقررة.
- يجب تنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من اليوم التالي لصدور القرار.
- سيتم تخفيض نسبة الإعفاء إلى 75% إذا تم سداد المبالغ المذكورة خلال الأشهر الستة التالية.
تخفيضات إضافية في الإعفاء الجمركية
يتضمن القرار أيضًا تخفيض نسبة الإعفاء إلى 60% في حال عدم ترتب أي رسوم أو ضرائب على البضائع المعنية، بشرط دفع المتبقي من الغرامات وتنفيذ المصادرات المحكوم بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وفي حال تم الدفع خلال الأشهر الستة التالية، سيخفض الإعفاء إلى 40%.
الأهداف الاستراتيجية للإعفاء الجمركي من الغرامات
- تعزيز النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تخفيف الضغوط المالية على القطاع التجاري.
- تحسين بيئة الأعمال عن طريق تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- زيادة الإيرادات الحكومية عبر تشجيع المستوردين والمصدرين على تسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
