ما حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيهًا؟.. توضيح شامل للتعديل
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات أثارت الجدل الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تعد موضع البحث والتدقيق من قبل أصحاب العقارات والمستأجرين، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية حريصة على غلق هذا الملف، من خلال تشكيل لجان خاصة في مجلس الشعب تتولى مهمة طرح حلول مرضية لكل من الطرفين.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات
تم تداول بعض الأخبار عن إلغاء “قانون الإيجار القديم” ورفع قيمة الإيجار ليكون 2000 جنيه، وقد حظيت هذه الأخبار بقبول شديد من قبل أطراف المشكلة، وأدى ذلك إلى تداولها على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي، والجدير بالذكر أن هذه الأخبار غير رسمية وليس لها مصادر موثوقة، وهي ليست إلا جهود شخصية لتوقعات البعض في حل الوضع الراهن، وفي إطار جهود الحكومة لهذه الأزمة تم التالي:
- عقد عدة اجتماعات من قبل لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة كيفية تحسين الوضع في الإيجار القديم.
- طالبت اللجنة المشكلة الجهات المختصة في الحكومة بالبيانات الدقيقة عن كل الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم على مستوى كل المحافظات.
تعديل قانون الإيجار القديم
قام مجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، القانون الذي ينظم عقود الإيجار بين صاحب الوحدة السكنية والأشخاص الاعتبارية “الشركات”، حيث تم إقرار نسبة زيادة قيمتها 15 % على الإيجار لمدة 5 سنوات، وبعد مرور المدة المقرر ينتهي عقد الإيجار بين الطرفين.
وقد بدأ تنفيذ هذا القانون في مارس 2024، وقد اقترح عضو “لجنة الشؤون التشريعية” في سبيل الاقتراحات المقدمة لتسوية الأوضاع، بتقديم تعويضات مناسبة للمستأجرين تساعدهم في توفير مسكن آخر، وفي حالة التقدم بالإسكان الاجتماعي يكون لهم الأولوية في الاستفادة من الدعم.
