إلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446.. الموارد البشرية توضح الحقيقة
تداول عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، أنباء تزعم إلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446، وانتشرت تلك الأنباء بشكل واسع لتتسبب في إثارة حالة من الجدل بين العمالة الأجنبية والخبراء في السعودية، حيث أن الكثير من المقيمين بالمملكة والمواطنين يرغبوا في إلغاء هذا النظام وتحسين حقوق العمالة بالسعودية، ومنحهم بيئة عمل أكثر جاذبية وتميزًا.
حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446
وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالرد على تلك الأنباء المتداولة وكشف الحقيقة لحسم الجدل، وأكدت الوزارة أنه لا يزال العمل بنظام الكفالة في السعودية 1446 حتى الآن، وأن الأنباء المتداولة بخصوص إلغاء العمل بذلك النظام غير صحيحة، حيث لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن أو أوامر ملكية.
وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه من المتوقع إجراء مجموعة من التعديلات على نظام الكفالة خلال الفترة المقبلة، حرصًا على تحقيق الاستقرار والموازنة بين العمالة الأجنبية وأصحاب العمل السعوديين، ولكن لم يتم صدور أي قرارا حتى الآن بخصوص تلك التعديلات، ومن المتوقع الكشف عنها قريبًا، نظرًا لحرص الحكومة السعودية على تطوير وتعزيز بيئة العمل للعاملين في المملكة، وجذب استثمارات أجنبية وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بسوق العمل في السعودية، ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030.
شروط مبادرة العلاقة التعاقدية
وكانت وزارة الموارد البشرية كشفت في وقت سابق، عن مبادرة العلاقة التعاقدية والتي تتضمن 5 مهن وهي (أعمال المقاولات، والهندسة الميكانيكية، والوظائف الإدارية، ومديري المبيعات، ومديري الحسابات)، وأوضحت الوزارة وجود مجموعة من الشروط والضوابط لتلك المبادرة، وهي:
- الخضوع لمتطلبات العمالة المهنية.
- أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
- الإقامة بصورة دائمة في السعودية.
- استقبال جميع الرسائل الإلكترونية.
- أن يكون الوافد يعمل بالسعودية لمدة سنة كاملة كحد أدنى.
