تعديلات جديدة على علاوة أمن الدولة والطوارئ.. دعم مالي بنسبة 35% للموظفين

في إطار اهتمام مجلس الوزراء السعودي بمصلحة الدولة والمواطنين، اتخذ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، عدة قرارات هامة تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، منها: قرر المجلس رسميًا صرف علاوة أمن الدولة والطوارئ تمهيدًا لتطبيقها على المستفيدين من هذه العلاوة، يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل هذه العلاوة الجديدة. وفيما يلي بيان بتفاصيل العلاوة، هذا وتسعى الحكومة السعودية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز استقرار المجتمع، ودعم الفئات الأكثر حاجة في ظل الظروف الراهنة.

كم نسبة علاوة أمن الدولة والطوارئ ؟

تم تحديد نسبة علاوة منسوبي أمن الدولة بـ 35%، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، هذه العلاوة تشمل العاملين في ديوان أمن الدولة، بالإضافة إلى علاوة شهرية بنفس النسبة للموظفين المدنيين في قوات الطوارئ الخاصة، حيث قرر هذا مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من هي الفئات المستحقة للعلاوة؟

الفئات المستحقة لعلاوة أمن الدولة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي هي:

• جميع العاملين في ديوان أمن الدولة مشمولون بهذه العلاوة، حيث تم تحديد نسبة 35% كعلاوة تضاف إلى راتبهم الأساسي، هؤلاء الموظفون يشملون الأفراد الذين يعملون في المجالات المختلفة ضمن الجهاز، مثل المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة للشؤون الفنية.
• تشمل العلاوة أيضًا الموظفين المدنيين العاملين في قوات الطوارئ الخاصة، وهي إحدى الفروع التابعة لجهاز أمن الدولة، يتم صرف نفس النسبة (35%) كعلاوة شهرية لهم. هؤلاء الموظفون يلعبون دورًا مهمًا في دعم القوات في المهام المتعلقة بحفظ الأمن الداخلي والاستجابة لحالات الطوارئ.

أهم التعديلات التي أقرها المجلس على العلاوة

أقر مجلس الوزراء السعودي عدة تعديلات مهمة تتعلق بصرف علاوة منسوبي أمن الدولة وقوات الطوارئ الخاصة، أبرز هذه التعديلات هي:

• تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 226: هذا التعديل جاء ليشمل منسوبي ديوان أمن الدولة، مما يعني أن العاملين في ديوان أمن الدولة أصبحوا مستحقين لعلاوة بنسبة 35%، هذا القرار يشمل جميع الفئات العاملة في هذا الديوان، مما يعكس الاهتمام بموظفي الأمن الداخلي والمباحث.
• تعديل القرار رقم 150: يشمل هذا التعديل الموظفين المدنيين في قوات الطوارئ الخاصة، بحيث يحصلون على علاوة شهرية بنفس النسبة (35%)، هذا التعديل يعزز الدعم المالي للموظفين المدنيين الذين يدعمون العمليات الأمنية لقوات الطوارئ الخاصة.