ما حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريا؟.. “الإسكان” تُوضح
البحث عن حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريا، أمر حتمي يفرض نفسه على كل من المستأجرين وأصحاب الوحدات السكنية، وهما طرفا النزاع في قانون الإيجار القديم الذي أصبح عبء على الدولة والمجالس التشريعية، التي تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول جذرية للمشكلة بما يضمن حق صاحب العقار في الارتفاع بالوحدة السكنية، ويوفر للمستشار سكن يليق به في ظل ارتفاع الإيجارات.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات لـ2000 جنيه شهريا
لاقت المنشورات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم أو رفع قيمة إيجار الوحدات إلى 2000 جنيه رواجًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، حيث تم تداولها بين المواطنين بدون البحث عن مدى صحة المعلومات، والجدير بالذكر أن اللجان المختصة في مجلس النواب المصري تدرس وضع قانون الإيجار القديم من جميع الجهات المتعلقة به، وقد قامت لجنة الإسكان بعقد عدد من الاجتماعات من أجل مناقشة تحسين القانون، وطالبت الحكومة المصرية بمعلومات دقيقة فيما يخص عدد الوحدات التي تندرج تحت بند الإيجار القديم في كل المحافظات، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالعمل على:
- الانتهاء من ورقة عمل توضح تشريعات قانون الإيجار القديم بعد التعديلات.
- ورقة عمل تتضمن الإطار التشريعي للقانون.
- تنظيم حوار مجتمعي بين أطراف المشكلة.
- بناء على ذلك لا يوجد أي صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء قانون الإيجار القديم.
- الأخبار عن رفع الإيجار القديم غير صحيحة تمامًا.
آخر تعديلات في قانون الإيجار القديم
تم إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم في حالة الإيجار للشركات أو المؤسسات “الأشخاص الاعتبارية”، حيث صدق رئيس الدولة على القانون 10 لسنة 2022 الذي يؤكد التالي:
- إقرار زيادة في الإيجار بنسبة 15% كل عام.
- يستمر تطبيق الزيادة لمدة 5 سنوات.
- بعد انتهاء المدة تعود الوحدة إلى مالكها.
- تطبيق القانون من مارس 2022.
