رابط تسجيل دخول منصة احكام 1445 وخطوات تقديم طلب جديد
تحرص الحكومة السعودية بشكل دائم نحو توفير كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، سعيًا منها نحو توفير الوقت والجهد على مواطنيها بدلًا من قضاء الكثير من الوقت في المكاتب الحكومية الرسمية دون داع لذلك، وفي هذا الصدد وفرت الهيئة العامة للعقارات خدمة على منصة إحكام تتيح لكل فرد كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقارات، لذا نوضح فيما يلي طريقة تسجيل دخول منصة احكام بخطوات بسيطة.
تسجيل دخول منصة احكام برقم الهوية
إذا كنت ترغب في الحصول على الخدمات التي تقدمها منصة إحكام من تقديم طلبات إثبات الملكية أو مراجعتها وتعديلها وغيرها من الخدمات العقارية المتنوعة، يمكنك تسجيل دخول منصة احكام برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- سجل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحكام.
- اكتب رقم هويتك الوطنية في المكان المخصص لذلك، ثم كلمة المرور.
- دون رمز التحقق المرئي على الشاشة، ثم انقر على تسجيل الدخول في نهاية الشاشة.
- انتظر بضع دقائق قليلة، حيث سيتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بك على منصة إحكام.
خطوات تقديم طلب جديد منصة إحكام
بعد معرفة طريقة تسجيل دخول منصة احكام بخطوات سهلة، نتطرق معك لخطوات تقديم طلب جديد باتباع بعض الاجراءات البسيطة التي توفر عليك الوقت والجهد.
- ادخل على الموقع الرسمي لمنصة إحكام الوطنية.
- اضغط على أيقونة “تقديم طلب” أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- سجل دخولك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد برقم الهوية وكلمة المرور.
- اكتب رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- املئ كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المنطقة، رقم المبنى، اسم الشارع وغيرها.
- دون معلومات ممثل صاحب الطلب، عنوانه ونوع التمثيل.
- ارفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالعقار.
- وافق على كافة الشروط والأحكام، ثم اضغط على إرسال الطلب.
- سيصلك إشعار يحتوي على رقم الطلب الخاص بك.
شروط تقديم طلبات العقار عبر منصة إحكام
وضعت الحكومة السعودية بعض المعايير والشروط الواجب توافرها حتى يمكن الموافقة على تقديم طلبات عبر منصة إحكام، والتي تتمثل في التالي:
- ضرورة تسجيل وتقديم الطلب في الفترة التي تحددها هيئة عقارات الدولة لقبول الطلبات.
- ألا يكون العقار المراد تسجيله صادرًا بحقه حكم قضائي مسبق مكتسب الصفة النهائية.
- عدم نفي الصور الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء بالعقار.
- ألا يكون العقار من المباني التي لا يجوز امتلاكها شرعًا أو بسبب الأوامر والتعليمات.
