“هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” توضح أبرز الإعفاءات الجديدة في نظام ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال حسابها الرسمي الإعفاءات الجديدة المتعلقة بنظام ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتضمن النظام توضيح التصرفات العقارية المشمولة بالضريبة، كما تم تحديد فترة تقادم التحقق من التصرفات لتكون ثلاث سنوات من تاريخ توثيقها، بالإضافة إلى ذلك يشمل النظام آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها، مع توضيح كيفية التحقق من القيمة السوقية العادلة للعقارات، كما تم تقليص غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة من 5% إلى 2%.

الإعفاءات الجديدة في نظام ضريبة التصرفات العقارية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” عن مجموعة من الإعفاءات الجديدة في نظام ضريبة التصرفات العقارية، حيث تشمل هذه الإعفاءات:

• التصرف العقاري غير المباشر حيث يتضمن حالات الاكتتاب العام وتداول الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى وحدات صناديق الاستثمار.
• التصرف العقاري الناتج عن الاندماج والاستحواذ، هذا النوع من التصرفات يُعفى من الضريبة، مما يساعد على تشجيع عمليات الدمج بين الشركات وتسهيل الإجراءات المالية.
• التصرف العقاري بموجب أمر البيع الجبري حيث يتم إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بموجب أوامر البيع الجبري، مما يضمن عدم تحميل الأفراد بأعباء إضافية في مثل هذه الحالات.

أهداف نظام ضريبة التصرفات العقارية

يهدف نظام ضريبة التصرفات العقارية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية حيث تشمل:

• يسعى النظام إلى وضع إطار قانوني واضح ومحدد يتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
• يهدف النظام إلى زيادة عدد الإعفاءات الممنوحة لأغراض اقتصادية واجتماعية.
• يسعى النظام إلى تشجيع الاستثمار وتطوير القطاع العقاري للمستثمرين من خلال تسهيل العمليات الضريبية.
• معالجة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، ويعمل على وضع مبادئ وأحكام واضحة تساعد في التغلب على هذه التحديات.

سداد ضريبة التصرفات العقارية

توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية بعد تسجيل العقار في بوابة التصرفات العقارية، حيث تصدر الهيئة فاتورة خاصة بالضريبة تتضمن رقم السداد، كما يمكن للمكلفين سداد الضريبة من خلال خدمة “سداد” باستخدام الرمز 020، أو عبر البطاقة الائتمانية VISA، وذكرت الهيئة أيضاً أنه يمكن للبائع والمشتري الاتفاق على كيفية توزيع مسؤولية سداد الضريبة، حيث يمكن لأي شخص دفع الفاتورة نيابة عن البائع، ومع ذلك يبقى البائع هو المسؤول النهائي عن سداد الضريبة وأي التزامات مالية قد تنشأ عن هذه المعاملة تجاه الهيئة.