رسمياً إلغاء اشتراطات المباني بمصر وتوقعات بارتفاع المعروض وانخفاض كبير في الأسعار

أعلنت الصحف الرسمية المصرية ان الحكومة المصرية ألغت الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس2021، وأكدت الحكومة أن القرار يهدف لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء وتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران، جاء ذلك وفق بيان رسمي، وأكد خبراء أن القرار سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء.

إلغاء اشتراطات المباني

اشتراطات جديدة للبناء

وضعت الحكومة المصرية اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار تراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار.

وزارة التنمية المحلية

أكد متحدث وزارة التنمية المحلية، أن إلغاء اشتراطات المباني سيؤدي إلى سهولة إصدار تراخيص البناء عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات، والسماح بزيادة عدد أدوار المباني القائمة، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في المناطق والمدن التي لا تعاني من انخفاض في المعروض، كما أن القرار لن يتسبب في عودة ظاهرة البناء العشوائي في ظل الرقابة الصارمة من الحكومة لالتزام المواطنين باشتراطات البناء.