إجراءات جديدة للتموين.. إلغاء الدعم عن غير المستحقين قبل التحول إلى الدعم النقدي
في إطار جهود الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقد شهدت منظومة التموين معايير جديدة لتنقية أصحاب البطاقات التموينية بما في ذلك الدعم على السلع الغذائية والخبز، وتأتي هذه التغييرات تزامنًا مع استعداد مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مقترح تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، فمع زيادة النقاشات فإن المجلس يسعى إلى دراسة الفوائد والعيوب المرتبطة بالتحويل إلى نظام الدعم النقدي، وزيادة فعالية الدعم وتمكين المستفيدين من اختيار السلع التي يحتاجونها بشكل أكثر مرونة.
معايير تنقية غير المستحقين للدعم
يهدف نظام التنقية إلى تحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم حيث يتم تقييم أهلية الأفراد للاستفادة من البطاقات التموينية وفق معايير معينة، فقد كان الدعم سابقًا يُصرف في شكل سلع أساسية عبر البطاقات التموينية، بالإضافة إلى سعر الخبز البلدي المدعم وهو 20 قرشًا للرغيف مما يضمن وصول الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وقد تم وضع 13 معيارًا لتحديد غير المستحقين للدعم، والتي تشمل النقاط التالية:
- الأفراد المثبت عليهم سرقة التيار الكهربائي.
- من يتقاضى راتبًا شهريًا أعلى من 9600 جنيهًا.
- الأفراد الذين يمتلكون سيارات موديل عام 2017 أو أحدث.
- إذا كانت مصاريف مدارس الأبناء تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر.
- في حالة إذا كانت فواتير كهرباء مرتفعة تتجاوز 650 ك/وات بقيمة تفوق 800 جنيه شهريًا.
- الأفراد الذين يمتلكون حيازة زراعية تبلغ 10 أفدنة أو أكثر، ويدفعون ضرائب تقدر بـ 100 ألف جنيهًا أو أكثر.
- الأفراد الذين يمتلكون شركة برأس مال 10 ملايين جنيهًا أو أكثر.
- أصحاب الأعمال الذين يسددون قيمة مضافة مرتفعة.
- الأفراد الذين ينتمون إلى أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من البطاقة.
- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجًا على البطاقة.
- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
تعاون الزراعة والتموين للدعم
في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر فقد قامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإلغاء الدعم التمويني عن الأفراد الذين يتعدون على الأراضي الزراعية بالبناء، ويأتي هذا القرار ضمن سياسة الحكومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مما يساهم في حماية الموارد الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
تستمر وزارة التموين في فتح باب التظلمات للمواطنين حيث يمكنهم تقديم ما يثبت عدم انطباق معايير الحذف عليهم، مثل سرقة الكهرباء أو امتلاك سيارات حديثة أو الاعتداء على الأراضي الزراعية، ويتيح ذلك للأفراد فرصة لاستعادة دعمهم التمويني من خلال إعادة تشغيل بطاقاتهم.
كذلك فقد أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن إلغاء بطاقة التموين أو إيقافها لن يحدث لسارقي الكهرباء إلا في حالة صدور حكم قضائي نهائي يؤكد ذلك، وأوضح أن ما سيتم هو إيقاف الخدمة مؤقتًا عن البطاقة لحين إثبات العكس، وأشار الوزير إلى أن التجارب الدولية أثبتت نجاح تطبيق منظومة الدعم النقدي بدلاً من العيني حيث تضمن هذه المنظومة وصول الدعم إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية مما يحافظ على أموال الدعم.
