استعدادات صرف معاش شهر أكتوبر.. وحالات استثنائية للجمع بين أكثر من معاش
وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مصر مجموعة من الاستثناءات التي تسمح للمستحقين بجمع أكثر من معاش مع تحديد حدود معينة لتلك الاستثناءات، ويشمل القانون على تعديلات مهمة فيما يخص زيادة المعاشات ورفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك في إطار استعدادات أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر أكتوبر حيث ينتظر أكثر من 11.5 مليون مستفيد بدء عمليات الصرف عبر منافذ متنوعة.
صرف معاش شهر أكتوبر
من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر من خلال عدة وسائل مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى معاشاتهم بسهولة أبرزها:
- بنك ناصر الاجتماعي.
- مكاتب البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع محافظات مصر.
- المحافظ الإلكترونية.
- نقاط خدمة شركة فوري.
حالات استثنائية لجمع المعاشات
وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد؛ فإنه من الممكن لبعض المستفيدين فرصة الاستفادة من أكثر من مصدر للدخل التقاعدي بناءً على شروط محددة:
- يسمح القانون للمستحقين بجمع المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر للمعاش وفقًا لما جاء في المادة (24) من القانون، ويتم تكملة المعاشات حتى الوصول إلى هذا الحد وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (102).
- يمكن للمستحقين الجمع بين دخلهم من العمل أو المهنة وبين المعاش، بشرط أن يكون ذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش.
- يمكن للأرملة تجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، كما يمكنها الجمع بين هذا المعاش ودخلها من العمل أو المهنة دون أي قيود.
- للأرمل الحق في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه كمستفيد من القانون، إضافة إلى الجمع بين هذا المعاش ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
- يحق للأبناء جمع المعاشات المستحقة عن والديهم دون أي حدود.
- يتيح القانون للمستحقين الجمع بين المعاشات المستحقة لهم عن شخص واحد بدون أي قيود.
زيادات سنوية في المعاشات
تنص التعديلات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم مع تحديد حد أقصى للزيادة عند 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة المرتبطة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، ولا يمكن أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، كما يشمل قانون التأمينات الجديد رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وذلك كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان استدامة نظام المعاشات.
