“هام جداً ” العودة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لتسهيل حركة البناء في مصر

استمراراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية، من أجل التسهيل على المواطنين، وإزالة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين في أي قطاع من قطاعات الدولة، ومن أهم تلك القطاعات هو قطاع التشييد والبناء، حيث تعمل الحكومة على تسهيل الاجراءات المنظمة للحصول على رخص البناء، بعدما كانت هذه الإجراءات تمثل صعوبة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء، مما أدى إلى توقف حركة البناء بالكامل في جميع المدن والمحافظات، بسبب الاشتراطات البنائية التي حددتها الحكومة عام 2021.

العودة لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بأنه بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد تم إلغاء القرار الخاص بالإشتراطات البنائية المعمول بها حالياً في كل المدن بالمحافظات المصرية والتي تم صدورها في شهر مارس عام 2021، حيث تم إلغاء هذه الاشتراطات البنائية بشكل كامل، والعودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشارت الدكتورة مناك عوض بأن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في تبسيط كافة الاشتراطات الخاصة بإصدار رخص البناء، وبالتالي تخفيف الأعباء الواقعة على المواطنين الراغبين في تشييد منازلهم بأنفسهم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، بأنه سوف يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني وفقاً للكودات المصرية.

وأوضحت بأنها قد تواصلت مع السادة المحافظين من أجل سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء الاشتراطات البنائية التي حددتها الحكومة في شهر مارس من عام 2021، والتي أدت إلى توقف منظومة العمران في مصر، وتوقف عدد من المهن المرتبطة بها.