اللجنة المالية.. تبحث قلة السيولة وتبين حقيقة نقص رواتب الموظفين في العراق
اللجنة المالية النيابية في العراق أكدت أنها تسعى للبحث عن مصادر إيرادات بديلة للنفط بسبب التقلبات في أسعاره العالمية، والتي تعتبر مصدر قلق في العراق، تعتمد الحكومة العراقية بشكل أساسي على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة للدولة، وهذا الذي دفع اللجنة المالية إلى البحث عن تعزيز الإيرادات غير النفطية كجزء من جهود تمويل الموازنة.
حقيقة نقص رواتب الموظفين في العراق
وأكد العطواني أيضاً أن السيولة المالية متوفرة من البنك المركزي العراقي، لكنه أعرب عن عدم الاطمئنان تجاه التقلبات في أسعار النفط، وفي سياق متصل، أوضحت وزارة المالية في بيانها الذي صدر في 19 سبتمبر أن ما يتم تداوله مؤخراً عن عدم قدرة الوزارة على تسديد الرواتب عارٍ عن الصحة، وحثت الوزارة جميع المعنيين على التزام المعلومات الدقيقة، مؤكدة جاهزيتها التامة لصرف الرواتب في مواعيدها المحددة لموظفي الدولة، والمتقاعدين، وأصحاب الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الأغراض الأمنية، بما في ذلك رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
ما هي تدابير الحكومة العراقية لتوفير رواتب الموظفين؟
لضمان رواتب موظفي الدولة، تسعى الحكومة العراقية إلى:
- تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تحسين الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية.
- تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
- إصلاحات اقتصادية لتحسين الإدارة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري.
- مراجعة سياسة الدعم الحكومي لتخفيف الضغط على الموازنة.
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
- التعاون مع المنظمات الدولية للحصول على قروض أو دعم مالي.
في نهاية بحثها تؤكد اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية على أهمية توفير الاستقرار المالي والتأكد من صرف الرواتب بانتظام، مع السعي المستمر لإيجاد بدائل للإيرادات النفطية، كما تؤكد أيضا من عدم ترويج الاشاعات أو الانسياق خلف المصادر الغير رسمية.
