70%.. تصريح عاجل من وزير الإسكان بخصوص رسوم التناول عن الوحدات والأراضي
وافق مجلس إدارة هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بجميع مساحتها وأنشطتها.
قرار وزير الإسكان
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرار الجديد بغرض التيسير على المواطنين والمستثمرين، موضحا أنه يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء ولم يتم اتخاذ إجراء بشأنها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار، وذلك بعد مرور 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه.
تخفيض 50%
أشار وزير الإسكان الاجتماعي، أن الموافقة نصت على تخفيض بنسبة 50% من مصاريف التنازل، وتستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عندما يتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة من أجل إتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، و كذلك الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحتها” سكنية أو تجارية أو عمراني متكامل”، وذلك في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصصة لهم، ويتم ذلك حسب أحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة بهذا الخصوص وبضوابط محددة.
المدن الجديدة
أكد وزير الإسكان أن قرار التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، ماعدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل في إقليم الساحل الشمالي الغربي، وفي مدن الأجيال السابقة” الأول – الثاني – الثالث”، ويستثني من ذلك مدن الصعيد وذلك حسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 الصادر بتاريخ 1/4/2024، أما ما يخص نشاط العمراني المتكامل يتم استثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكام القرار.
زيادة نسبة التخفيض إلى 70%
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه إذا قام العميل بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلام في الجرائد اليومية، وتسليم ما يفيد بذلك إلى جهاز المدينة، يتم زيادة نسبة التخفيض من 50% إلى 70% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الخصوص، مؤكدا أن زيادة نسبة التخفيض تتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق أهداف القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاصة بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
