وزارة التجارة تُعدد مزايا نظام السجل التجاري الجديد 1446 في السعودية
تعمل الحكومة السعودية على مواكبة التطور والتحديث المتبع في الدول المتقدمة، وتسعى إلى تشجيع مؤسساتها التجارية المختلفة على العمل، في بيئة صالحة لذلك أعلن مجلس الوزراء عن نظام السجل التجاري الجديد 1446 في السعودية، وقد قام الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الذي يشغل منصب وزير التجارة السعودي، بالموافقة على هذا النظام الجديد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 سبتمبر، ويأتي ذلك في إطار التطور التقني المتبع في رؤية السعودية 2030.
نظام السجل التجاري الجديد 1446 في السعودية
يشمل قانون السجل التجاري الجديد على 29 مادة مختلفة من أجل، تنظيم كل المعاملات التي تقوم بها كافة المنشآت التجارية داخل السعودية، وفيما يلي تفاصيل النظام:
- يضم النظام الجديد تطوير لعدد من الأحكام الضرورية.
- يعزز النظام من كفاءة مزاولة الأعمال التجارية.
- يهدف النظام إلى تحديث القيود الموجودة بالسجل التجاري.
- يتم إنشاء قاعدة البيانات الإلكترونية بها أسماء التجار وبياناتهم على أن تكون هذه القاعدة مركزية.
- يقوم النظام بتحديد كل الإجراءات والاختصاصات للسجل التجاري.
- يعمل النظام الجديد بمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.
مميزات قانون السجل التجاري الجديد 1446
يأتي الهدف من تطوير أو تحديث أي قانون في السعودية، التنظيم الجيد والدقيق لكافة أعمال المؤسسات المختلفة، ولعل المؤسسات التجارية من أهم المنشآت داخل الاقتصاد السعودي، التي لها دور مهم في الدخل القومي للمملكة، لذلك تم إعلان السجل التجاري الجديد ليحمل كثير من المزايا كما يلي:
- يكون السجل التجاري الجديد شامل لكل الأنشطة التي تقوم بها المنشأة، ولن يكون هناك حاجة إلى سجلات فرعية.
- يمنح القانون جميع الشركات والمؤسسات مهلة تصل إلى خمس سنوات، حتى تقوم بكل التعديلات اللازمة.
- يسمح القانون الجديد بنقل جميع بيانات السجلات الفرعية إلى السجل الرئيسي أو التحويل لشركة جديدة.
- على كل المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية.
- يتم العمل بنظام جديد وهو التأكيد الإلكتروني للبيانات المستبدل عن تجديد السجل التجاري.
