مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية

قدم مؤخرا أحد الاقتراحات إلى مجلس الوزراء السعودي فيما يتعلق بنظام ضريبة التصرفات العقارية، فهي عبارة عن ضريبة يتم فرضها على كافة التصرفات العقارية التي يتم إجراؤها، كما أن هذه النسبة تكون من قيمة العقار المرغوب بيعه أو نقل حيازته بغض النظر عن شكله وحالته.

الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الآونة الأخيرة قرار موافقة مجلس الوزراء السعودي في جلسة يوم الثلاثاء على إضافة نظام ضريبة التصرفات العقارية، حيث هناك إشارة إلى أن هذه الضريبة سيتم فرضها بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري.

كما أن بموجبه يتم نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من البيع أو عملية المعاوضة أو أي شيء يماثلها من التصرفات العقارية، وتم تحديد عدد من التصرفات التي سيتم استثنائها بحسب أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، وتم التأكيد على ضرورة تسجيل أي عملية تصرف عقاري في بوابة التصرفات العقارية التابعة لهيئة الزكاة والجمارك والضريبة.

توضيح بيانات العقار بالكامل

ذلك مع توضيح بيانات العقار بالكامل ونوع التصرف العقاري الذي تم اتخاذه قبل العمل على الإفراغ أو التوثيق للجهات المختصة، بالإضافة إلى موافقة المجلس أثناء الاجتماع على نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري، وهناك قرار آخر تم اتخاذه هو أن يسمى عام 2025 بعام الحرف اليدوية.

كذلك تم إجراء تفويض لوزير الاستثمار أو نائبه للتباحث مع الجانب الأردني فيما يتعلق بمشروع ملحق معدل من أجل اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تتم بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى أن يتم التوقيع عليه في أقرب وقت.

كما جرت موافقة على النموذج الاسترشادي المخصص لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، وجميع الأجهزة النظيرة لها في دول العالم الأخرى.