وزارة التموين توضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم متأثرًا بزيادة الغاز

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن أسعار الخبز السياحي والمدعم في المخابز الحرة والبلدية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تأثير مباشر لأسعار أسطوانات البوتاجاز على أسعار الخبز، ومن الجدير بالذكر أن هذا التوضيح يأتي بهدف ضمان استقرار أسعار الخبز وتأكيد أن أي تغييرات في أسعار المواد الأساسية لن تؤثر على أسعار الخبز المدعم.

حقيقة زيادة أسعار الخبز المدعم

أكدت وزارة التموين في بيانها أن أسعار الخبز المدعم الذي يحصل عليه المواطنون أصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد؛ لم تتأثر بتقلبات أسعار الغاز، وأوضحت الوزارة أن سعر الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الخبز المدعم ثابت منذ عام 2020 بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء مما يعني أن تكاليف إنتاج الخبز المدعم يتم تغطيتها بالكامل من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية.

ووفقًا للبيان فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل جميع تكاليف الغاز المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وهو ما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الرغيف المدعم وعدم تأثره بأي زيادات قد تطرأ على أسعار أسطوانات البوتاجاز، وبالتالي يظل سعر الخبز المدعم ثابتًا للمواطنين دون تغيير مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للمستفيدين من برنامج الدعم الغذائي.

أسعار الخبز السياحي

كذلك قد أوضح أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين في تصريحات صحفية حديثة أن الغاز الطبيعي المستخدم في المخابز السياحية يختلف تمامًا عن الغاز المعبأ في أسطوانات البوتاجاز، وذكر كمال أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 الذي يحدد سعر 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل؛ يتعلق بزيادة أسعار الغاز الصب المستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الأسطوانات، وليس له أي تأثير على أسعار الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المخابز السياحية، وبالتالي فإن أسعار الخبز السياحي لن تتأثر بزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز.

حملات التموين على المخابز والأسواق

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق في مختلف المناطق، ويقوم مفتشو الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات والإدارات التابعة لها برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام المخابز بالمعايير الصحية والتجارية وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة.