عاجل ورسميًا فرض 200000 ريال عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة واستخدامها بقرار النيابة العامة.. طالع التفاصيل لتفادي العقوبة
أكدت النيابة العامة على عقوبة حيازة اجهزة القياس مخالفة أو حتى استخدامها، وهي تلك الأجهزة التي تخالف المنصوص عليه والغرامة تكون 200 ألف ريال، ولقد أوضحت النيابة عبر حسابها في منصة إكس بأن نظام المعايرة والقياس يوفر حماية لازمة ويضمن استخدام الأجهزة المتوافقة مع المواصفات، ولقد أشارت النيابة العامة بأن النظام ينص على العقوبات القانونية لجميع مالكي أو مستخدمي أجهزة القياس المخالفة فقط.
عقوبة حيازة اجهزة قياس مخالفة
أفادت النيابة العامة أن نظام المعايرة والقياس محاط بالحماية اللازمة حتى يضمن استخدام أجهزة تكون مطابقة للمواصفات، كما أن النيابة قررت عقوبات نظامية لجميع الأشخاص الذين لديهم أجهزة أو يقومون باستخدامها تكون مخالفة للموضح بالنظام، والعقوبة تكون غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي.
فائدة تطبيق العقوبة من مجلس الوزراء
يهدف النظام المقرر من مجلس الوزراء مؤخرًا لتوحيد المعايرة والقياس بالسعودية إضافًة لتوافق أجهزة القياس مع المعايير العالمية لهذا المجال، ويسعى النظام لتسهيل تبادل السرعة التجارية ما بين السعودية وكافة الدول العالم، وإليكم فوائد تطبيق الغرامات وهي كالتالي:
- ساهم النظام في عملية تمهيد الطريق حتى يتم إنشاء مركز معايرة وقياس يعرف باسم تقيس وهو يشرف على المترولوجي، وفي نفس الوقت يرفع المستوى الفني العلمي لجميع العاملين بالمراكز التي تتبع هيئة المعايير العالمية عبر التدريب والتفاعل الدولي.
- يساهم النظام بتحسين جودة المنتجات ويهيئها حتى تدخل الأسواق العالمية وتكون مدعومة بتقارير الفحص، وتستند لمعايير القياس المتطورة إضافًة لرفع جودة المنتج.
- رفع مستوى القياس والاختبار والفحص.
- زيادة مستويات المختبرات.
- تحسين جودة الصناعة لعدادات الكهرباء والغاز والمياه.
النيابة العامة السعودية
تعد النيابة العامة في السعودية هي جهاز قضائي يختص بالتحقيق بالجرائم والقضاة يحملون صفة أو حصانة قضائية، إذ أنه أثناء حكم الملك فهد أمر بأن يتم إنشاء أجهزة توفر الأمان وتقر العدالة في كافة أنحاء السعودية طبقًا للأسس العلمية الشرعية الحضارية، وفي نفس الوقت تضع في عين الاعتبار المحافظة على كرامة حقوق المواطنين، ولا تتخذ أي إجراء يأتي على حقوقهم ضمن القواعد الشرعية التي تتبع في القرآن والسنة، ولذا كان لابد من صدور نظام يخص الادعاء والتحقيق، وبالفعل صدر قرار بتعيين رئيس الهيئة مع 44 عضو.
