رسميًا تسهيلات جديدة من الوزارة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.. قدم طلبك الآن

تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقرير مفصل حول متابعة تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء، يأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على الإجراءات والتطورات التي تتخذ بهدف التسهيل على المواطنين في تقديم طلبات التصالح وفقا لأحكام القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

تطورات ملف التصالح على مخالفات البناء

تم التأكيد في بيان رسمي أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث توافد أعداد كبيرة من الأفراد الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم:

• وهذا الإقبال يوضح اقتراب انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات والتي ستنتهي مع مطلع شهر نوفمبر القادم، مما دفع المواطنين إلى الإسراع في الاستفادة من المهلة المتبقية.
• كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة قد وجهت المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تيسير وتسهيل عملية التصالح على المواطنين.
• من بين هذه الإجراءات الهامة إلغاء الحاجة إلى رد جهات الولاية في شهادات البيانات المطلوبة، حيث تتولى الجهات الإدارية المختصة الآن مهمة الحصول على الموافقات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية بدلا من أن يتكفل المواطن بهذه الخطوة.
• و أضافت أن المراكز التكنولوجية أصبحت تقدم خدمة استعلام بيان جهة الولاية مجانا للمواطنين، وأن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرعة وفعالية فحص الطلبات المقدمة.

أهمية متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أهمية متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بشكل مستمر ودقيق على مدار اليوم، وذكرت أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جميع المحافظات وكافة الجهات الحكومية المعنية لضمان توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين:

• وأشارت إلى أن القانون الجديد ولائحته التنفيذية قد وفرا العديد من التسهيلات التي من شأنها أن تساعد في إتمام عملية التصالح بشكل سريع وسلس.
• كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إنشاء لجنة متخصصة داخل الوزارة تعمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات التي ترد من المحافظات بشأن إجراءات التصالح.
• وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين، وحثت جميع أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على حماية ممتلكاتهم العقارية، بل يتعدى ذلك ليحمي الثروة العقارية التي تمثل جزءا هاما من استثمارات الأفراد.