للمستأجرين.. حالات زيادة الإيجار القديم 7% للوحدات السكنية.. اعرف التفاصيل
يرغب الكثير من الأشخاص المستأجرين بنظام قانون الايجار القديم معرفة الحالات التي يمكن فيها زيادة نسبة الإيجار 7% للوحدة الواحدة، حيث أن قانون الإيجار القديم قد حدد عدد من الحالات يمكن فيها زيادة نسبة الإيجار 7%، والجدير بالذكر أنها نسبة تطبق وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981، حيث أن هذا القانون قد أجبر المستأجر بدفع هذه الزيادة السنوية، علماً بأن هذه النسبة قد تم الطعن عليها في المحكمة الدستورية والتي من المقرر أن يتم صدور قرار في هذا الطعن خلال شهر نوفمبر القادم، حيث يتم ذلك في ضوء الدعوى المقدمة ببطلان كل من المادة الأولى والخامسة، تابع معي لمعرفة التفاصيل.
حالات زيادة الإيجار القديم 7% للوحدات السكنية
وبشأن الزيادة المقررة فقد كانت المحكمة الدستورية أكدت على حجز الدعوى للنظر فيها وإصدار حكم لتاريخ 9 نوفمبر القادم، حيث مقرر حسم مصير هذه الزيادة وذلك ضمن قانون تأجير وبيع الأماكن، وكذلك ضبط وتنظيم العلاقة القائمة بين المستأجر والمؤجر، والجدير بالذكر أن القانون قد أتاح زيادة هذه النسبة في حالات محددة في قانون الإيجار القديم والذي يكون أيضاً وفقاً لشروط محددة نص عليها القانون، علماّ بأن هذه الشروط لا تطبق على جميع الحالات التي تخضع لهذا القانون، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تطبق بشكل سنوى ومخالفة تطبيق هذه الزيادة تمنح الحق للمؤجر بطرد المستأجر ومن ثم عودة الوحدة مرة أخرى للمالك.
ما هي حالات الزيادة بنسبة 7%؟
هناك عدد من الحالات التي تطبق فيها نسبة الزيادة بنسبة 7% وذلك وفقاً للقانون رقم 136 لعام 1981، وهي كالآتي:
نص القانون أن نسبة الزيادة تكون لا يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني.
لا يجب أن لا تقل المساحة المستأجرة عن ثلثي مساحة مباني العقار.
الزيادة المقرر لا تسري على مباني الإسكان الفاخر حيث تطبق على المباني القديمة فقط.
