توضيح هام من “برلماني” حول حل أزمة رواتب الموظفين في العراق
في ظل المعاناة التي يعيشها موظفي العراق، حول أزمة الرواتب وتعطل مستحقاتهم المالية وغير ذلك من المشاكل الأخرى التي يُعاني العاملين منها في دولة العراق وعلى رأسهم إقليم كردستان، قام النائب غالب محمد السابق، بطرح مقترح جديد حول حل الأزمة، مؤكدًا بأن الحكومة الاتحادية لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، نظرًا للعلاقة التي تربطها مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فبالتالي يمكن للحكومة مباشرة توطين رواتب الموظفين داخل السليمانية، مما يُسهل هذا القرار إمكانية الحصول على الرواتب، ويُصبح أمر سار وطبيعي.
سبب أزمة رواتب موظفي كردستان
وأوضح “غالب” أنه لا حل في أزمة رواتب موظفي كردستان إلا عقب توطين الرواتب داخل البنوك الإتحادية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تستمر بكل شهر، نظرًا لمخالفات حكومة الإقليم التي تستمر عليها شهريًا، وللقضاء على جميع المشاكل المالية في الإقليم يكون من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الأبدي التي يُنهي أزمة الرواتب من جذورها ويُعيد كافة المستحقات المالية إلى العاملين في الإقليم دون مواجهة أي مُعاناة، مع الإبقاء على المعاملات السياسية داخل بغداد والمجاملات المؤدية إليها لإقليم كردستان.
حل أزمة رواتب كردستان
وأضاف النائب الكردي السابق، أن الأزمة الخاصة برواتب موظفي الإقليم تفاقمت عقب المجاملات التي تكون بين الأطراف الحكومية داخل بغداد وهي لأغراض انتخابية، وإذا لم تكن متواجدة هذه المجاملات لسار توطين الرواتب أمر سهل، وعليه فلابد على الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة الإقليم، بحل هذه المشاكل والقضاء على الأغراض الانتخابية، مع النظر في ملف توطين الرواتب داخل المصارف الاتحادية، حتى تصل المستحقات المالية إلى كافة العاملين في الإقليم، وبما يعم أيضًا على تطبيق جدول رواتب الموظفين الجديد داخل الدولة العراقية الذي دام متعطل لعدة أشهر.
موعد صرف رواتب الموظفين
يذكر أن صرف رواتب الموظفين في العراق، يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، بالإضافة إلى أنه في حالة إذا صادف يوم الصرف إجازة يتم تقديم أو تأخير عمليات توزيع الرواتب والمستحقات المالية، حتى يتمكن كافة العاملين في الدولة من الحصول على رواتبهم دون مواجهة أي مشكلة.
