مصر تحتفل بالذكرى 72.. معلومات بارزة عن عيد الفلاح المصري 2024 وأهم الإجراءات لدعم المزارعين
يوم الفلاح المصري، الذي يأتي كل عام كتقدير للجهود الجبارة التي يبذلها الفلاحون في أرجاء الريف المصري، هو تقليد راسخ يعود تاريخه إلى أكثر من سبعين عامًا، يشكل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على دور الفلاحين في تنمية وازدهار البلاد، حيث لطالما كانوا العمود الفقري الذي تقوم عليه الحضارة المصرية الغنية بتاريخها وثقافتها، وتحتفل مصر بالذكرى 72 لعيد الفلاح المصري 2024 وتقدم عدد من الإجراءات التي تأتي في صالح المزارع.
عيد الفلاح المصري 2024
لقرون عديدة، استلهم الفلاح المصري قوته وصبره من النيل، مستغلاً مياهه الخصبة في زراعة الأراضي التي أثمرت حضارة وادي النيل العريقة، وعلى الرغم من الموجات المتلاحقة من التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر، بقي الفلاح رمزًا للمثابرة والتفاني، محافظًا على دوره الجوهري في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
كل عام، وتحديدًا في اليوم التاسع من سبتمبر، يحتفي المصريون بعيد الفلاح المصري، الذي بدأته مبادرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تقديرًا لإسهامات الفلاح في تأسيس الدولة المصرية، الفلاح المصري، الذي لطالما كان أساس الاقتصاد الزراعي، يستمر في إنتاج الغذاء وتعزيز الاقتصاد الوطني، حتى في ظل التطورات الحديثة في مجال الزراعة والتحديات الكثيرة التي يواجهها.
والآن، تضع الحكومة خططًا طموحة للأعوام الثلاثة القادمة لتعزيز مكانة الفلاح المصري كعنصر محوري في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الزراعية المحلية والعالمية التي تؤثر على القطاع.
الإجراءات المستهدفة لدعم المزارع المصري
عملت الحكومة المصرية على تعزيز مكانة الفلاحين من خلال تبني سياسات زراعية شاملة وإطلاق مجموعة من المبادرات التي تجعل الفلاحين في صميم اهتماماتها، تم تطوير برنامج دعم خاص بالفلاح المصري يتضمن عدة إجراءات استراتيجية منها:
- تقوية الروابط بين المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والأسواق وتحسين الوصول للأسواق وتعزيز التفاعلات بين المزارعين والمشترين.
- تنفيذ المراحل المتبقية من نظام الكارت الذكي للفلاحين ويشمل تسجيل الأراضي وبيانات المزارعين وتعميم النظام عبر جميع المحافظات.
- تفعيل تشريعات صندوق التكافل الزراعي والذي يتضمن الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون رقم 126 لعام 2014 وتأسيس مجلس إدارة الصندوق.
- إنشاء نظام لتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ليضمن للمستأجرين الحصول على الأسمدة والبذور وغيرها من الجمعيات الزراعية بأسعار معقولة.
- تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، وبالتالي زيادة تمويل المحاصيل الزراعية وتوسيع نطاق المستفيدين من مبادرات تأجيل الأقساط.
القطاع الزراعي في مصر
يساهم القطاع الزراعي بنسبة 11% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويعمل به حوالي 35% من إجمالي العمالة في البلاد، مما يبرز أهميته الكبيرة في الاقتصاد المصري، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات جسيمة تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة، وهو ما يفرض ضغوطًا مالية ثقيلة على الاقتصاد.
لذلك، تصبح تعزيز قدرات الفلاحين ودعمهم أمرًا حتميًا لزيادة الإنتاجية وتحسين مردود القطاع الزراعي بما يمكنه من مواجهة التحديات المحلية والعالمية بفعالية أكبر.
