“بشري للمالكين والمستأجرين 2024” مقترح لإنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم محدد من قبل مجلس النواب
جاء مقترح لإنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم كطوق النجاة لسكان الإيجار القديم، وتعد مشاكل الإسكان القديم من أكثر قضايا الإسكان تعقيدًا على الإطلاق، حيث تواجه الحكومة المصرية والبرلمان صعوبة بالغة في تحقيق التوازن الفعال بين حقوق المالك والمستأجر، وقد صرح إيهاب منصور عضو مجلس النواب في بيان له عن عقوبة التعامل الصعب مع ملفات الإيجار القديم ترتب عليه المعاناه ولسنوات طويلة من استمرارية هذه الأزمة، وأشارة أنه بمجرد البدء وفتح الملفات لمعالجة هذه القضية ستنسدل عليه المشاكل من حيث لا يحتسبوا، وذلك نظرًا لتعارض مصالح كل من المستأجر والمالك مع الحلول المطروحة والمقترحة، سنوضح لكم التفاصيل خلال موقعنا الإخباري بوابة الصبح.
مقترح لإنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم
ما هو الـ مقترح لإنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم؟ إنه مجموعة من المقترحات المتوفره لحل مشكلة الإيجار القديم، نرجع بالزمن إلى الخلف قليلاً لإصدار قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي تحدث عنه عضو مجلس النواب في تصريح هاتفي عبر التلفزيون، وأشار أن هذا القانون كانت الخطوة الأولي لحل مشاكل الإيجار القديم، حيث يعمل على تنظيم الأماكن المؤجزة للأفراد الاعتباريين لأغراض غير سكنية، والفوائد الصادرة من هذا القانون المطبق من حوالي عامين فقط أنه ساهم في حل المشكلة الرئيسية بنسبة 10%، وذلك من خلال سماحه بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة بإختلاف نوعيتها منازل أو كافيات وغيرها للأفراد الاعتباريين غير السكنين لمده 5 سنوات متواصلة بنسبة 15% زيادة، ومن بعدها تعود الوحدة إلى مالكها بشكل قانوية، وبذلك تم إغلاق هذه القضية.
3 مليون وحدة سكنية
أضاف منصور في تصريحاته عن وجود 3 مليون وحدة سكنية تقع ضمن نطاق الإيجار القديم، ومع مرور الوقت انخفض هذا العدد من الوحدات إلى 2.5 مليون وحدة سكنية فقط، ونستدل من ذلك أنه يوجد 50% من تلك الوحدات مغلقة وغير مشغولة “خالية”، وأشار أن معالجة قضايا الشقق المغلق ستساهم في حل قضايا الإيجار القديم بحوالي 80%، ليتم ربط القضيتين ببعضهما البعض يتطلب ذلك إدارة سياسية قوية وتشريعية، وأيضًا تنفيذ جيد.
