ضبط وإثبات المخالفات.. إصدار لائحة مخالفات دعم صندوق تنمية الموارد البشرية
وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية مؤخرا على لائحة تنظيمية بشأن مخالفات الدعم الذي يقدمه الصندوق، حيث تهدف هذه لائحة حماية الأموال العامة والحد من مخالفات القواعد واستغلال الموارد ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان تقديم المساعدة للمستحقين من الأفراد والمؤسسات.
الغرض من اللائحة
تتمثل في الأتي:
- تهدف اللائحة الجديدة إلى الحد من مخالفات اللوائح واستغلال الإعانات وتحدد مجموعة من الإجراءات التي توضح كيفية إثبات المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
- تحدد إجراءات استرداد المبالغ المصروفة من الصندوق وكيفية التظلم من القرارات.
- كما تعد هذه اللائحة خطوة مهمة في جهود صندوق تنمية الموارد البشرية لتعزيز النظام الرقابي لبرامج الدعم التي يقدمها وضمان تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز القوى العاملة في البلاد ودور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
- كما أنها تساهم في تعزيز الثقة بين الصندوق والمستفيدين من خدماته من خلال التأكيد على الالتزام بالأنظمة وضوابط الدعم.
إجراءات متابعة الدعم
تشير اللوائح إلى ضرورة متابعة تنفيذ برنامج الدعم من خلال زيارات ميدانية للمنشآت، بالإضافة إلى تقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويل الدعم إلى حساب المستفيد أو من خلال منصة مدد، كما تتضمن القواعد أيضا فحص الوثائق المتعلقة بعقد الدعم والتواصل مع المستفيدين مباشرةً للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
كيفية ضبط المخالفات والعقوبات
توضح اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها وتسمح للصندوق بفرض عدة عقوبات على المخالفين وتشمل هذه العقوبات:
- تعليق حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق واسترداد مبلغ المنحة المعنية أو المبلغ المصروف بالكامل.
- بالإضافة إلى إمكانية إلغاء المطالبة بالمنحة أو إنهاء العقد.
- كما تؤكد اللائحة على أنه يمكن إعادة النظر في تعليق الخدمات إذا تعهد المخالف بإعادة المبلغ المسترد واتخاذ تدابير تصحيحية.
- أنه يمكن للمخالف الطعن في القرار المتعلق بالمخالفة في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
تعزيز الشفافية
يشدد الصندوق من خلال اللائحة على أهمية الالتزام بقواعد وشروط الاستفادة من برامج ومنتجات الدعم ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق الفوائد المرجوة من تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص العمل المناسبة وتحفيز الشركات على الاستمرار في الأداء وتطوير أعمالها.
