إغلاق أكاديمية وهمية تروج لشهادات غير مُعتمدة.. قرارات عاجلة صارمة من وزارة التعليم العالي
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة غير المُرخصة المسماة “مركز الحياة للتنمية والتدريب” والمعروفة أيضًا باسم “أكاديمية الحياة” والتي كانت تُزاول نشاطها في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتعد هذه الأكاديمية من الكيانات الوهمية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن قبول الطلاب في عدة مجالات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
إغلاق نشاط وهمي بالشرقية
تقع الأكاديمية في شارع سعد زغلول بحي الزهور في الزقازيق حيث قامت بالإعلان عن قبول الطلاب في عدد من الأقسام المتنوعة مثل:
- التمريض.
- مساحة وخرائط.
- نظم المعلومات.
- إدارة الأعمال والمحاسبة.
- السياحة والفنادق.
- اللغات والترجمة.
كانت الأكاديمية تستهدف الطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بحد أدنى من الدرجات يصل إلى 50%، كما أنها كانت تزعم أن خريجي قسم التمريض سيحصلون على وظائف كمُمرضين عامين أو متخصصين، وأن خريجي قسم المساحة وخرائط سيصبحون فنيي مساحة، كما أنها ادعت أنه يمكن إثبات هذه الوظائف في البطاقات الشخصية مما يُعد تضليلاً صريحًا للطلاب وأولياء الأمور.
كذلك فقد روجت الأكاديمية لنفسها بأنها تُمنح شهادات مُعتمدة دون أن يكون لديها أي تراخيص رسمية أو اعتماد من الجهات المختصة، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المُنظمة للعملية التعليمية في مصر، وفي إطار ذلك فقد وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة التواصل مع كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المُنشأة.
كما أمر “عاشور” بتطبيق القرار الوزاري الخاص بالغلق الإداري، محذرًا من إعادة فتح هذه الأكاديمية ومزاولة نشاطها مرة أخرى دون تصحيح أوضاعها القانونية، وفي حال عاودت الأكاديمية فتح أبوابها؛ ستتم ملاحقتها قانونيًا وقضائيًا، ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم العالي لمكافحة المؤسسات الوهمية التي تسعى إلى استغلال الطلاب، وضمان أن التعليم في مصر يظل تحت رقابة صارمة ومعايير عالية تضمن جودة الخدمة التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة التي تُضلل الطلاب وأولياء الأمور؛ فقد أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك المؤسسات الوهمية، وقد وجه الوزير اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي مقرات أنشطة تعليمية دون ترخيص؛ حفاظًا على حقوق الطلاب وضمانًا لعدم التلاعب بمستقبلهم.
