قرار رسمي بفرض رسوم على الطلاق والخلع في المملكة 1446.. القضاء السعودي يوضح حقيقة الخبر

نوضح اليكم حقيقة قرار فرض رسوم على الطلاق والخلع في المملكة، حيث انتشرت مؤخراً شائعات حول فرض رسوم على الطلاق والخلع في المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، وقد زعمت بعض الحسابات المجهولة عبر تطبيق تيك توك بأن هناك رسوم جديدة تفرض على هذه الإجراءات، مما دفع البعض للتساؤل عن صحة هذه الأخبار.

حقيقة فرض رسوم على الطلاق والخلع

بعد التحقق من الأمر تبين أن قرار فرض رسوم على الطلاق والخلع في المملكة ماهي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد أي قرار رسمي أو قانوني بخصوص فرض رسوم على الطلاق والخلع في المملكة، حيث أن مصدر هذه الشائعات هو حساب وهمي على تطبيق تيك توك، ويقوم بنشر صور مفبركة ويزعم أنها من مصادر إخبارية موثوقة، وذلك بهدف تضليل المتابعين ونشر الأكاذيب لتحقيق مكاسب شخصية أو لإثارة الفتن، وعليه قد أكد مركز مكافحة الإشاعات على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها وتداولها، وبذلك مشيراً إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار الصحيحة، كما شدد المركز على عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع، ودعا الجميع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع الأخبار المتداولة.

أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة

في إطار الحديث عن حقيقة فرض رسوم على الطلاق، فإن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق، وتتعدد الأسباب التي تسهم في هذه الظاهرة ومنها:

• حدوث تغيرات في المجتمع سريعة تؤثر على القيم والعادات الاجتماعية، مما ينعكس على العلاقات الزوجية.
• كذلك ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية يمكن أن يزيد من حدة المشاكل الزوجية.
• كما أن تدخل الأهل والأقارب في حياة الزوجين قد يزيد من الخلافات بينهما.
• نقص الحوار وعدم القدرة على التفاهم بين الزوجين يسهم بشكل كبير في زيادة الخلافات.
• بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي رغم فوائدها قد تساهم في خلق مشاكل في العلاقات الزوجية إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.
• كذلك التوقعات غير الواقعية بشأن الحياة الزوجية من قبل الأزواج قد تؤدي إلى خيبة الأمل والطلاق.
• قلة الوعي بأهمية الزواج ومسؤولياته قد يجعل اتخاذ قرار الطلاق يبدو أسهل وأقل تعقيداً.