جدل واسع بشأن راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. وتفاصيل التهم الموجهة إليه

تُعتبر قضية راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام المواطنين بشكل كبير، فقد تم إيقاف سلامة عن منصبه، ووجهت إليه إتهامات عديدة بسرقة أموال “البنك المركزي اللبناني”، وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً، حيث تم إدراجها تحت قضايا “الفساد والثراء” غير المشروع، في هذا المقال سنتناول تفاصيل راتب الحاكم السابق الذي أصبح محط أنظار الكثيرين، وتفاصيل التهم الموجهة إليه.
راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
توقف رياض سلامة عن أداء مهامه كحاكم لمصرف لبنان منذ “يوليو 2023″، إلا أن لا تزال “الأزمات القانونية” والاتهامات التي تحيط به مستمرة حتى وقتنا هذا، وقد تولى “رياض سلامة” منصبه منذ عام 1993 واستمر في هذا المنصب حتى يوليو 2023.
وتشير العديد من المصادر إلى أن راتبه كان يتراوح بين 30,000 و50,000 دولار شهرياً، وهو مبلغ كبير مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، هذا الرقم ساهم بشكل كبير في زيادة الجدل حول راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين الكثير من الأشخاص.
إبقاء رياض سلامة رهن الاحتجاز
أفاد مصدران قضائيان لوكالة رويترز “يوم الأربعاء” 4 سبتمبر أن رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء بتهم تتعلق بجرائم مالية، سيبقى قيد الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المحتمل أن تُعقد الأسبوع القادم.
وذكر المصدران أن القاضي المسؤول عن الجلسة سيقرر، بعد استجوابه، ما إذا كان سيتم إبقاؤه رهن الاحتجاز أم لا، مشيرين إلى أن القرار لم يُتخذ بعد، وأوضح أحد المصدرين أن القاضي من المتوقع أن يحدد موعد الجلسة في بداية الأسبوع المقبل.
ما هي القضايا الموجهة للحاكم السابق رياض سلامة؟
يُعد رياض سلامة من بين أقدم “محافظي البنوك المركزية” في العالم، إلا أنه واجه سلسلة من الاتهامات الجادة مثل الاختلاس وتبييض الأموال، وقد اتُهم كذلك بسرقة “مئات الملايين” من الدولارات من “البنك المركزي اللبناني”، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
من هو رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق؟
تولى رياض سلامة، الذي يحمل “الجنسية الفرنسية”، منصب حاكم مصرف لبنان في عام 1993 بعد تجربة مهنية في شركة “ميريل لينش”، يُعرف سلامة بـ “مهندس السياسات المالية” تحديدًا في فترة ما بعد الحرب الأهلية، حيث اعتمد وقتها “النظام المالي اللبناني” على تدفقات رأس المال من دول الخليج والمغتربين.
ورغم نجاحه في تخطي عدد من “الأزمات المالية”، ولكن كان ذلك على حساب “الاقتصاد الوطني” اللبناني، حيث تجاوزت “نسبة الدين” الحد المسموح مع تباطؤ التحويلات بالدولار، وواجه النظام المالي ضغوطًا متزايدة، حيث كان يعتمد على تدفقات مستمرة من العملة الصعبة، وفي عام 2016، اتخذ قرارًا بسحب الدولارات من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهو إجراء وصفه البنك الدولي بـ “مخطط بونزي”.